البشطبجي: طول الإجراءات القضائية يؤثر على قضايا الأحوال الشخصية

نظّمت الرابطة الوطنية للرياضة والترفيه والثقافة التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، بالشراكة مع الجمعية التونسية للحقوقيين، يوما دراسيا بمركز الحرائر بالعاصمة، خُصّص لمناقشة مسألة “الزمن القضائي” وأهميته في ضمان نجاعة التقاضي، إلى جانب أبرز التحديات التي تعترضه في الواقع القضائي التونسي.

وأكدت رئيسة الرابطة هالة البشطبجي، في تصريح لموزاييك، أنّ هذه الندوة العلمية والثقافية موجّهة للعموم، مع اهتمام خاص بالنساء، وتهدف إلى نشر الثقافة القانونية والتوعية بأهمية احترام آجال التقاضي، معتبرة أنّ العدالة لا تُقاس فقط بالأحكام الصادرة، بل كذلك بمدى احترام الزمن القضائي وضمان حق كل متقاضٍ في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.

وبيّنت البشطبجي أنّ طول الإجراءات القضائية ينعكس سلبا على الأسرة، خاصة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الطلاق وحماية الطفل، لما يخلّفه من توترات وانعكاسات نفسية واجتماعية على النساء والأطفال.

وأضافت أنّ الندوة تناولت عدة محاور من بينها الحق في المحاكمة العادلة في أجل معقول، وإشكاليات الإجراءات في مجالات العدالة الجبائية والعقارية، فضلا عن قضايا الأسرة، وذلك بحضور عدد من القضاة والمحامين الذين قدّموا قراءاتهم القانونية واقتراحاتهم.

وشدّدت المتحدثة على أنّ دور المجتمع المدني لا يقتصر على المتابعة، بل يتعداه إلى تقديم المقترحات، داعية إلى جملة من الإصلاحات، من بينها دعم الموارد البشرية في القضاء، والتصدي لمظاهر الفساد الإداري، بما يساهم في تقليص آجال التقاضي وتحسين نجاعة المنظومة القضائية.