هشام حسني: الامر المتعلق بتنيظم مؤسسات التعليم الخاص تجاوزه الزمن

قال النائب هشام حسني إن "النظام التربوي التونسي الخاص منظم بأمر يعود الى سنة 2008، تم سنه على المقاس"، مشيرا إلى أن مقترح القانون المتعلق باحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها، الذي قدمه رفقة مجموعة من النواب وتناقشه اليوم لجنة التربية، يعد بديلا عن الامر الذي تجاوزه تطور التعليم في البلاد.

واعتبر حسني أن مبادرته تنص على تشديد العقوبات على اصحاب المؤسسات التربوية الخاصة في صورة تسجيل مخالفات وليس الاقتصار فقط على معاقبة من يديرها، مع تشديد الرقابة الريداغوجية، وتنظيم الاطار البيداغوجي العامل فيها والقطع مع التداخل بين التدريس في العمومي والخاص، بما يفتح المجال لتشغيل اصحاب الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل.

وأكّد صاحب المباردة  على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لبعث فروع اخرى لها شريطة مطابقتها للمواصفات المنصوص عليها في كراس الشروط.

وكانت لجنة التربية بالبرلمان قد عقدت صباح اليوم حلسة استماع الى جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق باحداث المؤسسات التربوية الخاصة وتنظيمها.

الحبيب وذان