فواكه جافة وأجبان وخمور وغيرها..شروط جديدة لتوريد مئات المنتوجات

منع البنك المركزي التونسي بمقتضى منشور صدر بتاريخ 26 مارس 2026، المؤسسات المالية من إصدار خطوط تمويل للموردين لتوريد منتوجات وسلع إستهلاكية "غير ذات أولوية".

ونصّ منشور البنك المركزي في بنده الأول على أنّ تمويل عمليات توريد السلع الواردة، ضمن قائمة مفصّلة بهذه المواد والسلع، ممنوع، إلا في حال قام المورّد بتأمين المبلغ الكامل الموازي لقيمة البضائع الموردة من أمواله وموارده الخاصة.

ويشمل هذا الشرط جميع طرق الدفع، سواء عن طريق الإعتماد المستندي أو التحصيل المستندي أو التحويل البنكي أو أي طريقة دفع أخرى، سواء كانت مضمونة (مصدقة) أم لا.

ويُقصد بالمنح المالية المذكورة في المادة الأولى جميع أشكال التمويل، بما في ذلك القروض والسلفة والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، بغض النظر عن طبيعتها. 

ونصّت المادة الثالثة، على أنّه قبل تسجيل أي عملية استيراد، يجب على الوسيط المعتمد التأكد من توافقها مع القوانين الحالية، والتحقق بشكل خاص من صحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للمنتجات المستوردة.

ويتزامن قرار البنك المركزي، مع التطورات العالمية في علاقة بالحرب على إيران وما تبعته من ارتفاع في أسعار المحروقات وتداعياتها المحتملة على المالية العمومية وارتفاع عجز الميزان الطاقي وما سيتبعه من ضغط على مخزون احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ بتاريخ 27 مارس الجاري 25112,9 مليون دينار أو ما يوازي 106 أيام توريد.

وتضمّنت قائمة المتوجات التي صنّفها البنك المركزي " غير ذات أولوية" 196 سلعة إستهلاكية وأخرى مشابهة، تشمل الملابس والاكسسوارات والغلال والفواكه الجافة (مثل اللوز والفستق والكاجو والزبيب) وجملة من مواد التجميل والعناية بالجسم والمواد الصحية.

كما تضمنت القائمة تجهيزات كهرومنزلية وتجهيزات منزلية (مثل أطقم الأكل من البورسيلين) وتجهيزات صحية (لغرف الاستحمام) ومواد مدرسية وأدوات تستخدم في العناية بالبيت وغيرها من المنتجات التي يمكن الإطلاع على القائمة عبر الرابط التالي:

قائمة المنتجات المعنية

الاستثناءات

وتمّ استثناء تطبيق أحكام هذا المنشور بالنسبة للواردات المنتجات المنجزة في إطار صفقات عمومية مبرمة لفائدة الدولة، والمؤسسات والمنشآت العمومية، وكذلك الجماعات المحلية.

كما استثنى المنشور الواردات التي أبرمت قبل دخوله حيّز التنفيذ، وتمّ الشروع في توريدها فعليا.

كما استثنت أحكام المنشور الواردات المنجزة من قبل المؤسسات الصناعية، شريطة تقديم هذه المؤسسات لبطاقة فنية خاصة موجّهة إلى البنوك، مسلّمة من قبل المصالح المختصة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، تثبت أن المنتج المورّد مرتبط مباشرة بنشاط المؤسسة إضافة إلى توريد المنتجات في إطار نظام المعالجة النشطة، بشرط تقديم المستورد للترخيص المسلّم من قبل المصالح المختصة للديوانة للانتفاع بهذا النظام.