وزير أملاك الدولة يشدّد على أهمية تثمين العقار الدولي
شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي في مداخلته اليوم في جلسة حوار مع نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، على اهمية تثمين العقار الدولي.
وبين الهذيلي أن وزارته ضبطت استراتيجية في الغرض تشمل البعد الاجتماعي، الذي يتمثل خاصة في مجال السكن من خلال التفويت بالدينار الرمزي في العقارات الدولية لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية والتفويت بالسعر التفضيلي لتوفير مقاسم سكنية اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، فضلا عن تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وتسوية أملاك الأجانب.
كما تشمل الاستراتيجية وفق الوزير بعدا اقتصاديا يتمثل في توظيف العقارات الدولية لفائدة المشاريع العمومية والمشاريع الاستثمارية، بالتوازي مع تحرير الحوزة العقارية للمشاريع العمومية.
وقال الهذيلي إن وزارته ضبطت خطة لحوكمة التصرف في العقارات غير الفلاحية وتوظيفها لفائدة بعض الهياكل العمومية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن وزارته لاحظت أن بعض الوزارات لا تنفذ المشاريع التي تم على أساسها منحها العقار وتبقى الأرض مهملة.
كما شدد على أن وزارته وضعت امرا لضبط آليات إعادة توظيف العقارات التي تمنح للوزارات ولا يتم انحاز مشاريع فيها.
وأكد الهذيلي أن وزارة املاك الدولة تسعى لزجر الاعتداءات على الاملاك، مشيرا الى سعيها الى اقرار مجانية التسجيل العقاري للدولة "لان العقار غير المسجل هو قابل للحيازة باعتبار ان كل شخص حاز عقارا دوليا لمدة 15 سنة يمكن للمحكمة العقارية ان تسجله له"، وفق قوله.
واعتبر الويز ان مجانية التسجيل تنقذ ما يمكن انقاذه من عقارات الدولة، متسائلا "هل يعقل ان تتحمل الدولة مصاريف المسح العقاري للخواص وعقاراتها غير مسجلة".
وقال الهذيلي "مانيش جاي نشكي.. بل جاي باش نوضح اهمية التسجيل درءا للمخاطر المحدقة باملاك الدولة".
كما اكد الوزير ان وزارته ماضية في عقوبات واجراءات صارمة ضد الاعتداءات على املاك الدولة من خلال وضع مشروع تنقيح مجلة املاك الدولة الذي اعطى للوزير الضابطة العدلية وامكانية اصدار قرار اخلاء الملك العمومي.
واشار الوزير الى ان وزارته تعمل على تثمين الدور الاقتصادي لعقارات الدولة من خلال جرد المقاطع وارساء منظومة رقمية متاحة للعموم لارساء الشفافية في مجال المقاطع.
وبخصوص الخارطة الرقمية لاملاك الدولة، بين الهذيلي انه تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للعقارات الدولية الفلاحية وذلك لاهميتها في الامن الغذائي الوطني، مشددا على أنّ الخارطة الفلاحية ستمكن من الاطلاع على الحالة المادية للعقارت ومكوناتها ومساحتها ورسومها العقارية وخاصياتها الفلاحية.
الحبيب وذان