تقرير 'جمعية تقاطع' يوصي باحترام الاحتجاجات السلمية

قدمت اليوم الاربعاء 11 فيفري 2026 جمعية تقاطع تقريرها بعنوان « بين الحرية والقمع: التجمع السلمي في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان » خلال الفترة الممتدة من مارس إلى ديسمبر 2025.

ويستند التقرير وفق تصريح عضو الجمعية محمد علي الشارني إلى توثيق دقيق شمل مقابلات مباشرة، شهادات ضحايا، ومعطيات ميدانية وسلط الضوء على116 حالة انتهاك طالت الناشطين والناشطات في عدد من التجمعات السلمية من ذلك استعمال  للقوة والغاز المسيل للدموع في احتجاجات بعدة جهات من الجمهورية واعتقالات  في صفوف المحتجّين والمحتجّات على غرار ما حصل مع الناشطة شيماء عيسى إضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام السجنية على خلفية المشاركة في تحركات سلمية. 

ورصد التقرير كذلك يوم 19 أكتوبر 2025 الجمعية حوالي 30 إيقافًا لمشجّعين منتمين إلى “الألتراس” بالعاصمة بسبب تجمّعهم للاحتفال .

وفي القيروان تم تفريق الاحتجاجات عبر الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، مع إيقافات عشوائية طالت أكثر من 20 شخصًا. وفي قابس وثّق التقرير 54 حالة إيقاف على خلفية تجمعات ذات طابع بيئي. 

وينتهي التقرير بتوصيات جمعية تقاطع للسلطات التونسية إلى ضمان الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وإلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تدعو السلطة القضائية إلى إسقاط التتبعات التي تلاحق المشاركين والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات.

بشرى السلامي