ولاية تونس: جلسة حول الاستعدادات لشهر رمضان وإقرار جملة من التوصيات
خُصِّصت جلسة انعقدت، اليوم الثلاثاء في مقرّ ولاية تونس، بإشراف الوالي عماد بوخريص، لتدارس جملة من الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم.
وتمّ إثر هذه الجلسة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية تونس، إقرار جملة من التوصيات من أهمها، تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية على مختلف الفضاءات والأسواق ومتابعة الأسعار والتزود من قبل اللجان الجهوية المشتركة.
وشملت التوصيات، مراقبة البضائع والمواد الاستهلاكية والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ومراقبة مسالك التوزيع وفضاءات التخزين ومكافحة تهريب المواد مجهولة المصدر، والعمل على تطبيق القانون على المخالفين، بالإضافة إلى مراقبة المحلات التي تقوم بتغيير نشاطها ليتماشى وخصوصيات شهر رمضان المعظم.
وتمت دعوة البلديات للعناية ببيوت الله من خلال الفرش والدهن والإنارة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، كما تمت دعوة أصحاب المقاهي إلى احترام التراتيب الجاري بها العمل وعدم استعمال التنشيط الموسيقي إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية لذلك.
وأوصت الجلسة أيضا، بتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة بمحطات النقل العمومي، وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك، فضلا عن دعوة البلديات لمضاعفة تدخلات رفع الفضلات المنزلية، وترشيد الاستهلاك وتحسيس المواطنين بالتنسيق مع المنظمات.
خلية يقظة..
وتقرّر تكوين خلية يقظة تعنى بتوفير وسائل النقل للمواطنين في الأوقات المحددة، مع دعوة المعتمدين للقيام بجلسات على مستوى محلي وتفعيل دور اللجان المحلية للتضامن والتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وجامعة تونس للتضامن، فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها من العائلات، إلى جانب التصدي لظاهرة التسول بمحيط المؤسسات الدينية وتفعيل قرارات منع التسول الصادرة عن البلديات.
وحضر الجلسة المعتمدة الأولى للولاية، ومعتمدو الولاية، وكافة ممثلي المصالح الأمنية المعنية والحماية المدنية، والكتاب العامون المكلفون بتسيير شؤون البلديات مرجع النظر، والمديرون الجهويون، للتجارة والشؤون الثقافية والاجتماعية والدينية والنقل والمندوب الجهوي للصناعات التقليدية والمندوب الجهوي للفلاحة. وحضر أيضا، المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس جامعة تونس للتضامن بتونس، ورؤساء الدوائر للشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبلدية بالولاية، وممثلون عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء