بربوش:مذكرة وزارة المالية تحمل ثغرات للتأويل دون توضيح مبدأ التدرج

اعتبر رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش في تصريح لموزاييك الاثنين 26 جانفي 2026 أن المذكرة رقم 2 الصادرة عن وزارة المالية يوم الجمعة 23 جانفي 2026 والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية، تحتاج إلى مذكرة تفسيرية أخرى لأنها فتحت باب التأويلات أمام الخبراء المحاسبين، حسب تصريحه.

الأمل في المبادرة التشريعية لتأجيل العمل بالمنصة الالكترونية

وأضاف مهدي بربوش أن الجامعة طالبت بالتدرج في المنصة في حين غاب ذلك عن المذكرة الأخيرة دون توضيح المدة الزمنية لعملية التدرج بمدة زمنية توضح التدرج، معتبرا أن المبادرة التشريعية بمجلس نواب الشعب لتأجيل العمل بالمنصة الالكترونية هي الأمل متسائلا عن كيفية تعامل وزارة المالية والإدارة العامة للجباية معها.

وأكد انهم مع الإصلاح ورقمنة الخدمات لكن دون ثغرات تفتح باب التأويل وتعرقل التجاوب وتطبيق الفوترة الإلكترونية .

وبين أن المذكرة أعطت توضيحا بسيطا تم فيه منح الفرصة لمواصلة اعتماد الفوترة العادية مع القيام بعمليات التسجيل إلى حين صدور مذكرة أخرى تفسيرية يفهمها المواطن العادي لا فقط المختص في الجبائية مطالبا الوزارة بتوضيح تاريخ تفعيل المنصة.

كما شدد على ضرورة أن تكون عملية التدرج المعتمدة بحسب القطاعات خاصة في ظل وجود نص قانوني يحمل عقوبات. ويأتي ذلك بعد إصدار وزارة المالية الجمعة 23 جانفي 2026 مذكرة عامة تتعلق بتوسيع مجال التعامل بالفوترة الالكترونية ورد فيها انه تم بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 توسيع مجال التعامل بنظم الفوترة الالكترونية وذلك ليشمل عمليات إسداء الخدمات موضحة أن هذه المذكرة تهدف إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وشرح الأحكام الجديدة.

هناء السلطاني