رئيس لجنة المالية: مقترح قانون تسوية ديون الفلاحين سيشمل البنوك الخاصة

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية عبد جليل الهاني في تصريحه لموزاييك أن مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية المتعثرة سينتفع به أكثر من 30 ألف فلاح، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الأكاديمية البرلمانية اليوم الاثنين 12 جانفي 2026.

واعتبر الهاني أن هذا القانون ستصادق عليه الجلسة العامة قريبا وهو متكون من 3 فصول تم تعديلها في النقاش صلب لجنة المالية ليشمل ديون الفلاحين لدى البنوك الخاصة إضافة للبنوك العمومية.

وأشار الهاني إلى إجراءات الدولة التي اتخذتها في عدة مناسبات لفائدة الفلاحين لكنها أثبتت أنها غير كافية خاصة أن القطاع الفلاحي يمثل حلقة اقتصادية أساسية ومهمة للأمن الغذائي من جهة والصادرات من جهة أخرى.

ويلزم مقترح القانون في فصله الأول البنوك العمومية والخاصة بتسوية ديون الفلاحين من صنف 4 فما فوق بإعادة جدولتها على مدة 7 سنوات مع سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي عن 50 % من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة. 

ويستثنى الفصل الثاني من مقترح القانون الديون التي أصبحت محل تتبع قضائي في شبهات فساد أو غسيل أموال ويحدد الفصل الثالث منه نهاية تاريخ تطبيقه في 31 ديسمبر 2026 ويشمل القروض التي صرفت قبل 30 سبتمبر 2025.

سيدة الهمامي