بلدية تونس: 1350 مبنى آيلا للسقوط.. وقرارات بالإخلاء الفوري لـ300 منها

كشف مدير البناء ببلدية تونس المهندس الرئيس مرشد البصلي في تصريح لموزاييك الخميس 11 ديسمبر 2025، أن عمليات المعاينة والجرد التي تم القيام بها على مستوى بلدية تونس حول البنايات المتداعية والآيلة للسقوط، انتهت إلى حصر 1350 مبنى، موضحا أن ترتيب  هذه الحالات وفق القانون سنة 2024 يتم بحسب حجم  الخطورة والتي تتراوح بين خطر وشيك ومؤكد وخطر وشيك وبين بنايات تستدعي الترميم الثقيل إلى جانب حالات أخرى تتطلب الترميم الطفيف .

540 بناية مصنفة ذات خطر وشيك ودائرة المدينة تتصدر القائمة

وبيّن مرشد البصلي أن البنايات ذات الخطر الوشيك والمؤكد يصل عددها إلى 540 بناية أما التي تصنف ضمن الخطر الوشيك فيبلغ عددها 287 بناية، أما التي تتطلب الترميم الثقيل فتعد حوالي 160 بناية إلى جانب نحو 110 بناية أخرى متنوعة بين ترميم طفيف إلى غيره ولكن ليست مهددة بالسقوط.

وأبرز أن ترتيب هذه المباني بحسب الدوائر تبين أن دائرة المدينة تتصدر قائمة تواجد البنايات الآيلة للسقوط بنحو 320 بناية تليها دائرة باب بحر التي تضم 380 بناية ودائرة باب سويقة التي تضم 280 حالة ودائرة سيدي البشير في  المرتبة الرابعة ب113 حالة، موضحا أن التدخلات النهائية تنطلق بعد استيفاء تقارير الاختبار اثر المعاينة الأولية التي تم القيام بها ضمن شراكة ثلاثية الأطراف بين بلدية تونس ووزارة التجهيز والإسكان والمعهد الوطني للتراث.

حالات تنتظر سرعة صدور  تقارير الاختبارات القضائية  للتدخل

وأكد انه تم ضمن نتائج المعاينة الأولية تم إصدار حوالي 300 قرار إخلاء فوري لبنايات آيلة للسقوط وحالات أخرى تمت إحالتها للاختبار لأخذ قرارات بشأنها بقرار قضائي  أما عمليات الهدم فهي مربوطة بتقرير الخبير القضائي .

وقال مرشد البصلي إن بلدية تونس قامت بإجراءات الإخلاء بحسب الخبير العدلي مع الاهتمام بمالكي هذه البنايات من قبل بلدية تونس التي تقوم بالإيواء الوقتي لفترة وجيزة يحددها القانون خاصة بالنسبة للحالات غير القادرة على إيجاد مكان إيواء بسهولة وبسرعة وبالنسبة للتعويض فان ذلك يحدده القانون لاحقا.

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود بنايات مدنية وحكومية تعود لمؤسسات الدولة ومنها ما يهم ملك الأجانب وأملاك الدولة، ضمن الـ1350 بناية التي تم حصرها إلا أن مسؤولية التدخل والترميم الخاصة بها تعود للإدارات الراجعة لها بالنظر لأنها لا تنضوي تحت مسؤولية بلدية تونس ولا يمكن إثقال كاهل البلدية بميزانيات ترميمها أو غيره بحسب منشور صدر في جوان الماضي  حيث  لم يعد يسري عليهم قانون عدد 33 الخاص بتدخلات بلدية تونس.

ويذكر أن وزارة التجهيز والإسكان كانت قد أعلنت سنة 2024 عن وجود  "حوالي 5 آلاف مبنى في تونس أصبح متداعيًا للسقوط، معظمهم في المدن الكبرى، منها  بولايات أريانة ومنوبة وبن عروس ومناطق تونس الكبرى مما يشكل خطرًا على سلامة السكان.

هناء السلطاني