تونس: حماية حقوق الإنسان لا تتحق إلا في إطار نظام دولي عادل ومتوازن

أكّدت  وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان اليوم الاربعاء 10 ديسمبر 2025 أنّ احياء الذّكرى السّابعة والسّبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل فُرصةً للوقوف على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ومدى الالتزام بمنطُوق ورُوح الوثيقة، واستحثاث الجُهود الدّوليّة لتعزيز الالتزامات التّعاقديّة ووضع التّشريعات الوطنيّة وتطوير آليات الإنفاذ وضمان تحقيق العدالة.

وأعربت الخارجية تجديد تونس إيمانها العميق برسالة هذا الإعلان التي تُؤسّس للتّعايش والسّلم بين الشّعوب، والتزامها الثابت بالقيم الإنسانيّة المُضمّنة بهذه الوثيقة التّاريخيّة التي جعلت من حقوق الإنسإن إرثًا مشتركًا للبشريّة جمعاء.

وأوضح البيان أنّه أنّه في ظلّ ما يشهده العالم من تفاقمٍ للنّزاعات والأزمات الإنسانيّة واتّساع الفجوة التّنمويّة بين الدّول، فإن تشدد تونس على أنّ حماية حقوق الإنسان لا يُمكن أن تتحقّق بصورة فعليّة إلاّ في بيئةٍ يسُودُها الأمن والسّلم، وفي إطار نظامٍ دولي عادل ومُتوازنٍ يقوم على التّضامن والاحترام المتبادل وسيادة القانون الدّولي.

وذكّر بأهميّة تعزيز العمل متعدّد الأطراف، وتفعيل دور الأمم المتّحدة في الوقاية من النّزاعات وتسويتها سلميًّا، بما يُرسّخ مقوّمات الأمن الجماعي والتّنمية المستدامة. وإنّ ايمان تونس العميق بأنّه لا مُفاضلة بين الحقوق والحرّيّات، لا يُوازيه سوى التزامها بضمان مقوّمات الحياة الكريمة لمختلف شرائح المجتمع والتّعايش السّلمي بين مختلف مُكوّناته.

وأكّدت تونس بأن إعمال هذه الحقوق مرتبطٌ بمفهوم العدالة الاجتماعيّة، مضيفة أنّها ماضيةٌ في العمل على تحقيق المساواة في الفرص والتّوزيع العادل للثروات والموارد والنّفاذ إلى الخدمات الأساسيّة ومكافحة التّمييز والاقصاء في مختلف أشكاله.

واعتبرت أن بداية تشكّل مجتمعٍ إنساني مُتطلّع إلى عالمٍ أكثر عدلاً وقادرٍ على الفِعل في ظِلّ عجز المجتمع الدّولي التّقليدي على الاضطلاع بدوره كاملاً، تُعطي الأمل في وعيٍ جديد بِقِيَم العدالة والكرامة وبحُرمة الذّات البشريّة مَهْمَا كان جِنسُها أو عِرقُها أو مَوطِنُها.

وذكّر البيان بأن خروج الشّعوب في مظاهراتٍ في شتّى بقاع العالم، للتّنديد بما يتعرّض له الشّعب الفلسطيني من تجويعٍ وتهجيرٍ قسري وتصفيةٍ عرقيّة وابادةٍ جماعيّة، برهن عن رفضها للظُلم التّاريخي الذي طال أمدُه على هذا الشّعب الأعزل، ولحالة الانكار المستمرّة لحقّه في الوُجود، مجددا تأكيد موقف تونس المبدئي والثّابت من القضيّة الفلسطينيّة، ووُقوفها الدّائم إلى جانب الشّعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السيّادة على كامل تُرابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.