سفير سلطنة عمان: شراكتنا مع تونس تتجه نحو آفاق استثمارية أوسع
أكد هلال بن عبد الله السناني، سفير سلطنة عُمان في تونس، أن العلاقات بين سلطنة عُمان والجمهورية التونسية تمثل نموذجًا للعلاقات الأخوية المتينة، القائمة على الاحترام المتبادل وتطابق الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يحظى بتوجيه واهتمام قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الثنائية على مختلف الأصعدة.
وخلال الاحتفال باليوم الوطني العُماني، استعرض السفير السناني أبرز محطات التعاون العُماني–التونسي خلال عام 2025، مشيرًا إلى الحراك الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي الملحوظ.
متابعة مخرجات اللجنة المشتركة
وشكلت زيارة وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد البوسعيدي، إلى تونس في شهر جويلية الماضي، لقاءً مهمًا مع الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية ومتابعة مخرجات اللجنة المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
كما تناول التعاون الصحي بين البلدين، حيث قام وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، بزيارة إلى سلطنة عُمان مطلع أكتوبر الماضي، التقى خلالها نظيره العُماني واستعرض آفاق تعزيز التعاون بين القطاعين الصحيين، بما يشمل تبادل الخبرات والزيارات الميدانية للمرافق الصحية.
وأشار السفير السناني إلى أن التعاون العُماني–التونسي يشمل قطاعات متعددة، منها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم والثقافة، موضحًا أن عقد ملتقى اقتصادي عُماني–تونسي قريبًا سيشكل فرصة لتوسيع الشراكة وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
تعزيز الشراكة بين تونس وعمان
كما أشاد السفير بالجهود المشتركة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين السلطنة وتونس، بما يسهم في تنويع التجارة والاستثمار، وتطوير المشاريع المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس قوية من التفاهم والتنسيق المستمر بين الحكومتين.
وفي ختام كلمته، جدد السفير السناني شكر سلطنة عُمان للسلطات التونسية على الدعم والتعاون المقدم للبعثة العُمانية، معربًا عن أمله في أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من المشاريع والمبادرات المشتركة التي تعزز الشراكة بين السلطنة وتونس في مختلف المجالات.
برامج التعاون المشترك
من جانبه، قال وزير التربية نور الدين النوري، في كلمته خلال نفس اللقاء، أن سلطنة عمان شهدت مؤخرًا سلسلة من الأنشطة والمبادرات لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية.
وتركزت هذه الجهود على دعم العلاقات التاريخية والحضارية المشتركة، وتعزيز الروابط بين المجتمعات المختلفة من خلال تبادل الزيارات الرسمية، وبرامج التعاون المشترك، والاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية. وقد أظهرت هذه المبادرات حرص السلطنة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ودعم المشاريع التنموية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للشعبين، وفقا للوزير.
كما أكد وزير التربية، على أنه تم توقيع اتفاقيات تنفيذية للتعاون في مجالات التجارة والصناعة، وتبادل الخبرات في المشاريع الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الابتكار وتحفيز التنمية المستدامة.
صلاح الدين كريمي