انعقاد الدورة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية

قالت مديرة مكتب معهد لاهاي للابتكار القانوني في تونس نجاح مازح أن منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية المنعقد اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 تحت عنوان ''نحو عدالة داعمة للاقتصاد" يهدف لإبراز أهمية تسهيل الوصول إلى العدالة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق نتائج ايجابية ضمن النسيج الاقتصاد الوطني.

وتم بالمناسبة الإعلان عن نتائج دراسة شملت عينة 2012 ممثلا عن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في تونس بين شهري ماي وجوان 2025 وتتلخص أبرز المخرجات في أن متوسط عدد العمال في الشركات في عينة القطاع المنظم بلغ 13 عاملا في حين أن 44 % من الشركات لديها عامل أو عامليْن.

وبخصوص محور الدراسة "المشاكل القانونية في القطاع المنظم وغير المنظم"، خلصت الدراسة إلى أن مؤسسة من كل مؤسستين مسجلتين واجهت نزاعا تعاقديا وأن الخلافات المتعلقة بالديون والمنافسة والضرائب أكثر شيوعا في المؤسسات المسجلة مقارنة بغير المسجلة كما أن 6 من بين كل 10 شركات غير مسجلة واجهت مشكلة قانونية واحدة على الاقل.

وبينت الدراسة أيضا أن 20 % فقط من المشاكل القانونية يتم حلها وجزئيا في حين أن 80% من المشاكل القانونية لدى المؤسسات اما ما تزال قيد الانتظار للحل أو تم التخلي عنها. واظهرت الدراسة أن أغلب الحلول التي تم التوصل اليها تصنف على أنها "أقل من عادلة".

ومن أبرز التحديات التي تواجه هذه المؤسسات خلال فترة حل النزاعات، ارتفاع تكلفة الخدمات القانونية ونقص الوعي بالقوانين والانظمة ذات الصلة اضافة الى تعقيد الإجراءات القانونية.

هيبة خميري