إقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد الأسبق سمير سعيد
قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في حق الوزير الأسبق للاقتصاد سمير سعيد في قضيتين مرفوعتين ضده بصفته مسؤولا سابقا بأحد البنوك العمومية.
وكانت النيابة العمومية أحالت سمير سعيد بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف في علاقة بإشرافه على إحدى المؤسسات البنكية العمومية.
وقضت الدائرة الجناحية الابتدائية ببراءة الوزير الأسبق سمير سعيد مما هو منسوب اليه من تهم، وبإحالة ملف القضيتين على أنظار محكمة الاستئناف بتونس، قضت بدورها ببراءته وإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه.