ليلى جفّال: أكثر من 63 ألف مستفيد من قانون الشيكات وتراجع عدد المساجين

أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال، في إجابتها على ملاحظات واستفسارات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم السبت، خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، انتفاع 63 ألف و560 شخص بتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2024، المتعلّق بالصلح في قضايا الشيك دون رصيد.

وتحدّثت الوزيرة عن تسوية وضعية 1592 مودعا بالسجن، وذلك بالإفراج عنهم، سواء المودعين قبل دخول القانون حيز النفاذ أو الذين تم إيداعهم إثر ذلك تبعا للأحكام الصادرة في شأنهم.

عدد المساجين في قضايا الشيكات، تراجع إلى 222 سجينا

وأضافت أنّ عدد المساجين في قضايا الشيكات، تراجع إلى 222 سجينا بينهم 82 موقوفا و140 محكوما، بتاريخ 14 أكتوبر 2025، بعد أن كان عددهم في حدود 442 سجينا بتاريخ 2 أوت 2024. 

وأشارت الوزيرة إلى عدد المنتفعين بالتسوية النهائية بلغ 43 ألف و332 شخصا، وتسلموا شهائد في التسوية النهائية.

استعمال الشيك تراجع إلى الثلث

ويبلغ عدد الذين هم بصدد تسوية وضعياتهم ممن تعلقت بهم تتبعات أو محاكمات أو أحكام من أجل جرائم إصدار شيك دون رصيد، 20 ألف و228 شخصا.

ولاحظت جفال، أنّ استعمال الشيك تراجع إلى الثلث، أيّ من 12 مليونا و254 ألف شيك سنة 2024 إلى 4 ملايين و66 ألف شيك سنة 2025، مقابل تطور اعتماد "الكمبيالة" من 833 ألف كمبيالة خلال السداسي الأول من سنة 2024، إلى مليونين و124 ألف كمبيالة خلال نفس الفترة من سنة 2025. كما أشارت إلى تضاعف عدد التحويلات الالكترونية منذ دخول القانون حيز النفاذ، من 16 مليونا و914 ألف تحويل خلال السداسي الأول من سنة 2024 ألى 37 مليونا و687 ألف تحويل في 2025.

وأوضحت وزيرة العدل بخصوص الصلح الجزائي، أن الوزارة تقدمت بمشروع لتنقيح النصوص القانونية، مذكرة بأن هذه المهمة راجعة بالنظر إلى رئاسة الجمهورية، وأن العقوبات البديلة فقط تبقى من مشمولات الوزارة.