ميزانية التجارة: زيادة بـ7,3% وسط دعوات لمعالجة نقص المواد الأساسية

خصّص مجلس نواب الشعب جلسة عامة لمناقشة مهمة وزارة التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تم تقديم تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية حول المهمة، بحضور وزير التجارة.

ووفق ما ورد في التقرير، تُقدّر ميزانية المهمة لسنة 2026 بـ 4260 مليون دينار مقابل 3971 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة 7,3%، وتمثل نحو 6,7% من ميزانية الدولة.

وخلال عرض التقرير، تم التأكيد على الدور المحوري للوزارة في تعديل السوق وحماية القدرة الشرائية، مع الإشارة إلى تواصل الإشكاليات المرتبطة بالنقص المسجّل في بعض المواد الاستهلاكية.

وتضمّن التقرير أبرز محاور عمل الوزارة خلال 2025، على غرار تعزيز المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية، تجميد الزيادات في الأسعار، وتشديد الرقابة الاقتصادية ورقمنة مسالك التوزيع، إضافة إلى تطوير منظومة دعم التصدير والانفتاح على أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا وآسيا، والمشاركة في “إكسبو أوزاكا 2025”.

كما أشار التقرير إلى تقدّم المشاورات مع الجانب الأمريكي إثر الترفيع في المعاليم الديوانية على الواردات التونسية، والتوصل إلى تعديل البروتوكول الفلاحي مع بريطانيا بما يمنح تونس امتيازات في تصدير زيت الزيتون وعدد من المنتجات الغذائية.

وخلال النقاش العام، دعا النواب إلى إنقاذ شركة اللحوم وإعادة هيكلتها، ومعالجة اضطرابات التزود ببعض المواد الأساسية، وحماية الفلاح من انهيار أسعار المنتوجات خلال مواسم الوفرة، إضافة إلى مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وتحديث آليات المراقبة وحماية المنتوج التونسي من المنافسة غير العادلة.