languageFrançais

%12 من السكان ينتفعون بالمنح الشهرية

قدّم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، أبرز ملامح مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026، في جلسة استماع أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقال الأحمر إنّ عمل الوزارة يندرج ضمن 4 محاور أساسية، وهي النهوض الاجتماعي والضمان الاجتماعي والهجرة والتونسيين بالخارج والشغل والعلاقات المهنية.

اعتمادات التعهد في مقترح ميزانية 2026 تبلغ 4068.850 مليون دينار مقابل 3466.500 مليون دينار سنة 2025 أيّ بزيادة 17.36%
اعتمادات الدفع في مشروع الميزانية لسنة 2036 تبلغ 4080.500 مليون دينار مقابل 3468.000 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة 17.66%.

وأضاف الوزير أنّ  مجال النهوض الاجتماعي هو من أهم مقوّمات السياسة الاجتماعية في تونس وتهدف برامجه وآلياته إلى تحقيق تنمية اجتماعية منصفة وعادلة بين أفراد المجتمع قصد دعم الرفاه الاجتماعي والمساهمة في النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والاشخاص ذوي الاعاقة والفئات الهشة أو المهددة بسوء التكيف والاقصاء الاجتماعي.

وتستهدف خدمات النهوض الاجتماعي حوالي 4.5 ملايين مواطن من خلال تقديم حوالي 33 خدمة لفائدة المواطن والتي تختلف باختلاف الفئة المستهدفة.

قيمة الاعتمادات المنجزة لسنة 2025 تبلغ 2861.173 مليون دينار أي بنسبة إنجاز 78.68% وقيمة الاعتمادات المنجزة صرفا لسنة 2025 تبلغ 2795.271 مليون دينار أي بنسبة إنجاز 76.84%.

وأشار الوزير إلى أنّه في فيفري 2025، بلغ العدد الجملي للمنتفعين بالمنح الشهرية حوالي 380 ألف منتفع يمثلون حوالي 12% من السكان مقابل 263 ألف (8%) من السكان سنة 2021 أي بزيادة صافية قدرها 117 ألف منتفع تمثل نسبة تطور بحوالي 31 %.

وقد مثلت الزيادة في المقدار الأساسي للمنح الشهرية بـ 20 دينار لمدة 4 سنوات متتالية ليبلغ 260 دينار سنة 2025 مقابل 180 دينار سنة 2021 بما يمثل حوالي 50% من الأجر الأدنى.

بشرى السلامي