تونس.. ما مصير الآثار المحجوزة..وكيف يتم استرجاع القطع المهربة؟

أحبطت مصالح الديوانة، مؤخرا، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمطار النفيضة الحمامات محاولة تهريب قطعة أثرية إلى خارج التراب الوطني.

وقال مدير المعهد الوطني للتراث طارق  بكوش في تصريح لبرنامج "صباح الناس" الجمعة 24 أكتوبر 2025، إنّ القطعة المحجوزة (منحوتة من الصخر لرأس أسد) تعود إلى الحقبة الرومانية ويرجع تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد.

ولا توجد هذه القطعة على قائمات المعهد الوطني للتراث، وفق ما صرّح به  بكوش.

وقد تمّ حجزها في انتظار اعداد تقرير بشأنها من قبل المعهد لاستخدامه لرفع قضية عدلية والكشف عن مسار وصول هذه القطعة الأثرية إلى هذا الأجنبي الذي كان يسعى  إلى تهريبها إلى الخارج.

وتتضمّن مخازن المعهد الوطني للتراث المئات من القطع الأثرية المحجوزة المتأتية من إحباط عمليات تهريب الآثار عبر المعابر الحدودية أو من عمليات الحفر العشوائي.

وأشار طارق  بكوش إلى أنّه تمّ في سنة 2024 حجز 200 قطعة أثرية. 

ويتمّ جرد القطع المحجوزة وحفظها على حدة بمخابر المعهد الوطني للتراث، وتعود ملكيتها لاحقا للمعهد بعد أن يصدر القضاء أحكاما بشأنها. 

وفي العام المنقضي صدر 1450 تسخيرا عدليا في الاتجار في القطع الأثرية أو الحفر العشوائي في مناطق تاريخية، وفق بكوش.

مليون و650 ألفق قطعة أثرية واتنوغرافية في تونس

ومكّن جرد كامل أجراه المعهد الوطني للتراث  للقطع الأثرية والاتنوغرافية في تونس من إحصاء 1 مليون 650 ألف قطعة، 800 ألف قطعة منها موزّعة على كافة المتاحف التونسية والبقية متواجدة في مخازن المعهد.

استرجاع 1800 قطعة من الجامعات الأمريكية

وساهم الجرد في تحديد القطع المفقودة والتي تمّ  نقلها خارج البلاد في إطار البحوث بالتعاون مع الجامعات الأجنبية، وتحديد أماكن تواجدها.

وأكّد طارق بكوش انطلاق المعهد الوطني للتراث في مسار استرجاع القطع  بعد استكمال عملية الجرد التي انتهت منذ حوالي سنتين، من خلال الاتصال بالجامعات التي تتواجد فيها هذه القطع الأثرية والاتنوغرافية. 

وأشار في هذا السياق إلى أنّه تمّ استرجاع 18 ألف قطعة أثرية من جامعات أمريكية.

ويجري المعهد حاليا اتصالات مع جهات فرنسية لاسترجاع قطع أثرية، وقد تمّ استرجاع 7 قطع اتنوغرافية  من  مخابر معهد العالم العربي بباريس (7 ملابس تقليدية من المهدية).

وكشف طارق بكوش عن وجود اتفاقيات مع عدد من  البلدان لاسترجاع القطع الأثرية.

وينسق المعهد مع الأجهزة الأمنية الوطنية والشرطة الدولية (الانتربول) لاستعادة القطع الأثرية المهربة.