رئيس ديوان وزيرة المرأة: حان وقت خطة عربية للتمكين الاقتصادي للنساء

أكد رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن محمد القديدي أن الوزارة أطلقت برامج تعنى بالتمكين الاقتصادي للنساء على غرار البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"، وذلك في مجال دعم الفعل الاقتصادي للنّساء.

وموّل برنامج ''رائدات'' إلى حدود أوت 2025 حوالي 6000 مشروع نسائي وفّر ما يقارب 12 ألف موطن شغل مباشر باعتمادات فاقت 50 مليون دينار قصد تشجيع المبادرة النسائية وتوفير التمويل والمرافقة لإنشاء مشاريع في مجالات متعدّدة منها الخدماتي والفلاحة البيولوجية والصناعات التقليدية والتّحويليّة والسياحة الريفية والتي مثّلت 14% من إجمالي المشاريع المسندة وبخمس الاعتمادات المخصصة للبرنامج.

وأضاف محمد القديدي خلال كلمة ألقاها في افتتاح الندوة العربية حول "التنمية الاقتصادية للنساء والفتيات بالوسط الريفي" المنعقدة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي أن الوزارة أحدثت ودعمت منذ سنة 2022 ، أربعين مجمعا تنمويّا فلاحيا نسائيّا بـ 13 ولاية باعتمادات تقدر بأكثر من 2 مليون دينار لفائدة 1200 منخرطة.

اندماج في الحركيّة التنموية على المستوى المحلي والجهوي

وتعمل هذه المجامع النسائيّة على تمكين المنتفعات من الانخراط والاندماج في الحركيّة التنموية على المستوى المحلي والجهوي وذلك بتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن عبر المرافقة وتوفير وسائل الإنتاج وإحياء وتثمين المنتجات ذات المنشأ.

وقد أمكن من خلال هذا التدخل، الذي يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، العمل على توفير موارد رزق في مناطق التدخل وتحسين نسبة النساء الناشطات خاصة من صاحبات الشهائد العليا إلى جانب تيسير مرور نشاط المنخرطات من المجال غير المهيكل إلى المجال المهيكل وتيسير نفاذهنّ إلى الأسواق من خلال إحداث فضاءات للتكوين والتسويق، بالإضافة إلى وضع منصة رقمية تساندهن في تسويق منتوجاتهنّ.

ومن جانب آخر وعملا على الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، أشار القديدي إلى أنه تم بعث برنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، وتمكّنت الوزارة من إحداث 1218 مشروعا نسائيا باعتمادات تقدر بما يقارب 06 ملايين دينار وهو ما سمح بنجاة ما يقارب 4278 تلميذا من الانقطاع المدرسي.

دعم العاملات الفلاحيات بصفة موسمية

وعملا على توفير ظروف العمل اللائق وإرساء منظومة العدالة الاجتماعية، قامت وزارة المرأة بدعم العاملات الفلاحيات بصفة موسمية من خلال تنفيذ برنامجٍ وطنيٍّ لتيسير نفاذهن الى وسائل الإنتاج ومساعدتهن على الانتقال من المجال غير المهيكل الى المجال المهيكل رفعا لمساهمتهن الاقتصادية في الوسط الريفي. ومكّن البرنامج منذ 2023 من إحداث 198 مورد رزق باعتمادات قدرت بـ 2.2 مليون دينار.

من جهة أخرى، دعا رئيس ديوان وزيرة المرأة المؤتمر إلى اعتماد خطة عربية موحدة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية وتطوير آليات المتابعة والتنسيق مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل بلد وإرساء شبكات تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال ريادة الأعمال النسائية، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين واقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا في الأرياف.

*بشرى السلامي