مزيو: غلاء قروض السكن يفرض هذه الحلول للمواطن والدولة والعقاريين
اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو في تصريح لموزاييك الاثنين 18 أوت 2025، أن عزوف التونسيين بالداخل على شراء المساكن متواصل وخاصة في صفوف الطبقات المتوسطة التي أصبحت عاجزة عن الحصول على القروض السكنية، نظرا للفوائض المُشطة الموظفة عليها وعدم استقرارها لارتباطها بنسب الفائدة المديرية والتي تصل إلى نحو 12 بالمائة مما يثقل كاهل المواطن .
توجه سبرولس والسنيت مهم لكن يجب توضيح آليات تنفيذه
وشدد جلال المزيو على أهمية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بالتعاون بين كل الأطراف وبتدخل من الدولة لفرض نسب فائدة مستقرة بنسبة 3 بالمائة مضيفا أن من بين مقترحات الغرفة والفاعلين في القطاع التوجه نحو منح قروض بفوائض مستقرة ومنخفضة لا تتجاوز 3 بالمائة لتمكين الشباب من اقتناء منزلا بكامل تراب الجمهورية بقيمة من صفر إلى 500 ألف دينار معتبرا أن هذا الحل ليس صعبا مشيرا انه أهمية تدخل رئيس الجمهورية وإقرار توجه شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية "سبرولس" و الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية على توفير آلية تمويل عقاري تهدف إلى تمكين المواطنين، خاصة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل SNIT من امتلاك مسكن بعد فترة معينة من الإيجار .
وأضاف أن هذه الإجراءات مهمة كخطوة أولى ولكن يجب توضيح آليات تنفيذها ويمكن تعميمها على الطبقات التي تتمتع بإمكانية شراء منزل من صفر إلى 500 ألف كما يمكن استغلال صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس) في تونس الذي يتم تمويله من خلال اقتطاع شهري بنسبة 1% من إجمالي أجور أصحاب العمل لإنجاح هذا التوجه بالشراكة مع الباعثين العقارين الخواص أو العموميين لفائدة المواطن التونسي ولتدوير عجلة الاقتصاد ولأن هذه المؤسستين لا يمكنهما الاستجابة لكل الطلبات خاصة وان هناك رغبة كبيرة من التونسي لاقتناء مسكن ولكن الإمكانيات تعيقه .
استغلال صندوق فوبرولوس والشراكة مع باعثين خواص وعموميين
وأوضح أن الباعثين العقاريين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار بل هم ضحية ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها دوليا ومحليا بالتالي يجب القطع مع هذه الفكرة الرائجة لأنهم هم في تبيعة لمتغيرات الأسعار ويتأثرون بها سلبيا .
وابرز جلال المزيو أهمية طرح هذه الحلول لخلق توازن بين العرض والطلب على المساكن والذي انتهجته عدة دول ومنها التوجه نحو التخفيض في مساحة المسكن عن 150 أو 140 متر مربع إلى 100 متر مربع بالنسبة إلى الغرف من صنف S+3 أو S+2 رغم عدم قبول المواطن التونسي لهذا الحل بعد عموما إلا إن هذا يمطكن هان يتغير مضيفا ان هناك حلا ثانيا يمكن إتباعه وهو تدخل الدولة للدفع نحو إقرار منح القروض السكنية بفوائض مستقرة كحل أمثل بحسب دراسة والذي يمكن ان يشمل فئة كبرى من الشعب التونسي وهي فئة التي يمكنها اقتناء منزل من صفر إلى 500 ألف دينارا مع استغلال الميزانيات الموجودة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (فوبرولوس ) والذي لا يكلف خسائر لا للدولة ولا للبنوك واستغلاله لسنوات ثم تعديله في فترة 20 سنة بعد التقييم سيكون مربحا للمواطن والدولة والباعثين الباعثين العقاريين أيضا الذي يشتغلون ويشغلون معهم نحو 300 صاحب مهني أخر في القطاع .
منح هذه التحفيزات ليشعر الشاب بأنه مالك في بلاده
وبين انه من المهم النظر في مسألة مراجعة الضريبة بنسبة 19 بالمائة المعممة على عدة مساكن و إقرار هذه النسبة على السكن الذي يتجاوز سعرة 500 ألف دينار وإقرار 7 بالمائة للمساكن الأقل من 500 ألف دينار معتبرا إن إتباع هذا التوجه ليس صعبا ولكنه يتطلب توافقا وتعاونا بين كل المتدخلين ضمن رؤية موحدة .
وفي سياق متصل شدد جلال المزيو على أن هذه الحلول تدفع نحو تحريك الاقتصاد وتشجع الشباب التونسي على البقاء ببلاده إذا ما شعُر بأنه مالك لسكنه وليس مستأجرا له وفي غياب هذا الشعور فانه يفضل الهجرة والإقبال على اقتناء عقارات بدول أجنبية نظرا للامتيازات والتحفيزات المغرية في عدة دول والتي لا تتجاوز فوائضها ال2 بالمائة بالتالي يجب مراجعة هذا الملف نظرا لتأثيره على موازنات الدولة والاقتصاد الوطني وما يمكنها خلقه من عائدات مالية وتوازن في البلاد وخاصة الإبقاء على شبابنا ببلادهم .
هناء السلطاني