عام برلماني:المصادقة على مشاريع القوانين.. ومقترحات النواب في الانتظار
انطلقت العطلة البرلمانية لسنة 2024-2025 ليعود العمل بداية شهر سبتمبر القادم وفي محاولة لرصد أبرز أنشطة مجلس نواب الشعب وفق متابعتنا اليومية وحسب ما توفر من أنشطة منشورة على موقع البرلمان تبيّن أن اللجان القارة في البرلمان اجتمعت أكثر من 180 مرة في جلسات استماع ومناقشة مشاريع ومقترحات قوانين وعقد المجلس 57 جلسة عامة للمصادقة على مشاريع ومقترحات قوانين ويندرج هذا ضمن العمل التشريعي.
أما على المستوى الرقابي فقد انعقدت 8 جلسات عامة تحت عنوان الحوار مع الحكومة حضرها عدد من الوزراء و 14 جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزراء من مختلف المجالات اضافة الى اعتماد النواب للفصل 108 من النظام الداخلي للقيام ب305 تدخلا في مساحات على هامش الجلسات العامة لطرح جملة القضايا و الملفات و المشاكل التي تخص جهاتهم و حتى في مواضيع تهم عموم المواطنين.
كما شاركت التمثيليات الديبلوماسية لنواب الشعب في حوالي 20 مناسبة اقليمية و دولية و لقاءات ثنائية مع مجموعات العمل المشتركة مع عدة دول عربية و أوروبية و غيرها و أدت وفود نيابية أخرى زيارات ميدانية الى عدة مؤسسات عمومية في مختلف جهات البلاد منها الصحية و التجارية و الفلاحية للوقوف على أرز النقائص .
أما من جهة المحتوى فقد صادق البرلمان على جملة من مقترحات القروض و إتمام الاتفاقيات الخاصة بها لإنجاز مشاريع في عدة مجالات مثل تهيئة الطرقات و الانعاش الاقتصادي الى جانب المصادقة على قانون المالية والميزانية كما صادق على اتمام وتنقيح قانون مؤسسة فداء وتنقيح قانون الاستفتاء والانتخاب والمصادقة على قانون عقود الشغل ومنع المناولة و تنقيح المجلة الجزائية في فصليها 96 و98 اضافة الى المصادقة على اتفاقية التبادل في رخص السياقة بين تونس و ايطاليا.
وقد بقي على طاولة النواب في انتظار العودة البرلمانية القادمة مشاريع قوانين حكومية قليلة منها تنقيح قانوني الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية و شركة النهوض بالسكن الاجتماعي و عدد من رخص استغلال المحروقات .
أما العدد الكبير من مقترحات النواب والتي لم ينظر في أغلبها فتشمل احداث أكثر من 20 بلدية ومقترحات تخص الزمن المدرسي والصحة النفسية للتلاميذ والعناية بكبار السن وقوانين النظافة وتسوية البناء الفوضوي واحداث البنك البريدي وتخفيض ضمانات وشروط البنوك ومقترحات قوانين تمس السياحة والفلاحة والرياضة والشأن الديني ناهيك عن تشغيل المعطلين و إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام و تنقيح المرسوم عدد 54 و غيرها من المقترحات.
سيدة الهمامي