مشاريع محلية تتصدر مقترحات الأقاليم والجهات لمخطط التنمية 2026/2030

انطلق منذ أفريل الماضي مسار إعداد مخطط التنمية 2026-2030 وتمّ تنظيم خمسة ملتقيات إقليمية لكلّ الأقاليم حضرها أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس الجهوية ورؤساء المجالس المحليّة وأعضاء المجلسين النيابيين والولاة، كما انعقدت 3317 جلسة عمل لـ279 مجلسا محليّا و154 جلسة عمل لـ24 مجلسا جهويا و12 جلسة عمل لـ5 مجالس أقاليم.

مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد القاعدي

وفي حصيلة أولية تم اقتراح 35435 مشروعا من المجالس المحلية، منها مشاريع محلية بنسبة 90.6% منها، كما تم الانتهاء من صياغة التقارير الخاصة بالمشاريع المقترحة من قبل المجالس المحلية بنسبة 100%.

ويذكر أنّ إشارة انطلاق الملتقيات كانت بالملتقى الإقليمي بولاية القصرين يوم 30 افريل 2025 لفائدة الإقليم الثالث الذي يضم ولايات، القصرين والقيروان وسليانة وسوسة والمنستير والمهدية وسبقت الملتقيات الإقليمية أياما تكوينية لفائدة المجالس النيابية في إطار دعم القدرات وأخرى حول آليات التخطيط الترابي المحلي ضمن مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار البعد القاعدي لعملية التخطيط وبالتوازي مع ذلك تم تنظيم ندوات حول التخطيط التنموي وندوة تكوينية لفائدة المديرين الجهويين للتنمية وممثلي هياكل التنمية الجهوية بالأقاليم.

ونظمت وزارة الاقتصاد والتخطيط ورشتين تكوينيتين واختتمت يوم السبت 19 جويلية 2025 بديوان تنمية الجنوب بولاية مدنين اللقاءات التي نظمتها وزارة الإقتصاد والتخطيط في إطار متابعة إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بعقد جلسة خاصة بالإقليمين الرابع والخامس اللذين يضمان ولايات، قابس وقبلي و مدنين وتطاوين وتوزر وقفصة وصفاقس وسيدي بوزيدوشهدت الجلسة عرضا تطرق الى التقدم في إعداد المخطط التنموي والمراحل والخطوات التي تم قطعها في هذا الإتجاه وما أفرزته من نتائج، والمنهجية المتبعة في عملية التأليف واقتراح المشاريع على المستوى الجهوي وهي مرحلة سيكون فيها للإدارات القطاعية دور هام من خلال تقديم المشورة الفنية للمجالس الجهوية ومساعدتها في تحديد اولوياتها دون وصاية على خياراتها.

تقدم أعمال لجان سياسة التنمية الجهوية والسكانية والإستثمار والتعاون الدولي

ومن بين النتائج المحققة هو أن المجالس المحلية للإقليمين الرابع والخامس اقترحت في نهاية أشغالها نحو 10600 مشروع، 90% منها ذات طابع محلي في ختام 632 جلسة للإقليم الرابع و 498 جلسة للإقليم الخامس، مشددا في هذا السياق على مسؤولية المجالس الجهوية في هذه المرحلة باعتبار دورها في عملية التأليف بين مختلف المخططات المحلية بما يضمن الانسجام والتناسق والتكامل بينها حتى تتحقق الأهداف .

وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط تقدم أعمال لجان السياسات العمومية الخاصة بالوزارة، وهى لجان سياسة التنمية الجهوية وسياسة الإستثمار وسياسة التعاون الدولي والسياسة السكانية ، حيث اكد وزير الاقتصاد والتخطيط  في هذا السياق على أهمية التعمق في التحاليل وتقديم مقترحات عملية ومبتكرة تستشرف المستقبل بالخصوص وتقطع مع الصيغ السابقةو الانطلاق في إعداد الملامح الكبرى للميزان الاقتصادي للسنة القادمة وما يتطلبه هذا العمل من تنسيق محكم مع كافة الوزارات المعنية مع تكثيف التنسيق مع باقي الوزارات والهياكل العمومية المعنية حتى يتم التقدم في الأشغال بالجودة المرجوة، ووفقا للمنهجية التي تم إقرارها وللرزنامة التي تم ضبطها.

ويذكر انه تم يوم الأربعاء 2 جويلية 2025 الإعلان عن إعتماد تطبيقة ترتيب 2.0 بداية من سنة 2026، في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح إدارة المشاريع العمومية، وحسن حوكمتها من خلال وضع آليات رقمية مبتكرة تُمكّن من برمجة المشاريع العمومية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل حيني وشفاف وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهياكل العمومية، وتسهيل برمجة المشاريع وحسن حوكمتها وفقا لعدد من المعايير، وكذلك توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار لاختيار أفضلية المشاريع من حيث الجاهزية وأثر المشروع الثلاثي الأبعاد (الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي)، بما يُسهم في مزيد تحسين أداء المرافق العمومية وتسهيل تنفيذ مخططات التنمية ومن بنيها المخطط التنموي 2026/2030 القادم.

مقترحات لعدالة اقتصادية واجتماعية تراعي خصوصية ولايات كل أقاليم

ومن المقترحات التي اجتمع عليها اغلب الأقاليم هي جسيم مشاريع على أرض الواقع بعدد من القطاعات على غرار القطاع الصناعي و الفلاحي وقطاع السياحة والصناعات التقليدية وجعل كل جهة جاذبة للإستثمار وبعث المشاريع المربحة في مجالات كالسياحة البديلة منها السياحة الثقافية والاستشفائية والصناعات التقليدية والإنشائية والفلاحة.

كما اتفق الجميع على  أهمية استغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل ولاية وتثمين مخزونها لربط شراكات اقتصادية وتجارية مثمرة مع دول شقيقة وصديقة على الحدود  وفي إطار دعم التكامل الإقتصادي الإقليمي وتعزيز مكانة كل جهة  كحلقة ربط حيوية ضمن شبكة المبادلات الإقليمية.

مقترحات قطاعية واقتصادية لخلق الثروة بالجهات والأقاليم

كما دعا أغلب المشاركين في حلقات النقاش واللقاءات الإقليمية وخاصة منهم رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات إلى تحسين الإطار التشريعي لمنظومة الاستثمار وحذف مزيد من التراخيص الإدارية والتي تهم أنشطة إقتصادية و مراجعة كراسات الشروط واستكمال رقمنة عدد من الخدمات ذات العلاقة بالاستثمار والتقدم في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعصير البنية التحتية وتشجيع أصحاب المبادرات سواء الفردية أو الجماعية وإزالة العوائق المكبلة لخلق الثروة ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي رغم المجهودات على المستوى المركزي والجهوي تبقى انعكاساتها ونتائجها غير المرجوة.

وطالب المشاركون من كل الأقاليم بضرورة اقتصار الآجال في تغيير صبغة عدة أراضي لتحويلها لمراكز ومؤسسات استثمارية مهمة ومن أمثلة المشاريع المقترحة من بعض ولايات عدة أقاليم منها ولاية مدنين من الإقليم الخامس التي تم فيها اقتراح1082 مشروعا محليا و152 جهويا منها ما يهمّ المجال الاجتماعي بنسبة 43 بالمائة والشباب والرياضة والبلديات و32 قطاعا.

ومن أبرز المشاريع المنتظرة كلية الطب مدنين وتحسين مناطق صناعية والميناء التجاري برجيس وسوق الجملة  بالنفاتية اما بولاية سليانة من الإقليم الثالث فقد تم اقتراح أكثر من 35 ألف مشروع منها 90 بالمائة مشروعا محليا. وقد تم رفع هذه التقارير للمجالس الجهوية لتتداول عليها وإضافة مقترحات مشاريع أخرى لها.

ميزان اقتصادي وقانون مالية بمقترحات مخططات تنمية محلية وجهوية وإقليمية

وفي إطار متابعته لنتائج الإعداد لمخطط التنمية على مستوى الأقاليم والجهات دعا مجلس وزاري مؤخرا إلى ضرورة أن يتم في الفترة المقبلة إعداد الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2026 اعتمادا على مقترحات مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المشاريع وقابلية تنفيذها وتوفر الاعتمادات اللازمة وضمان التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية في إطار وحدة الدولة.

وأكدت رئاسة الحكومة أهميّة تضافر جهود كل الجهات لإنجاح تجربة المنهج التصاعدي الذي، يتم اتباعه لأوّل مرة في تونس، في إعداد المخطط الجديد والذي انطلق من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى الوطني لضمان دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للجهات وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفّز للاستثمار خاصة وأنه سيشرّك كل المواطنين في بلورة أولويات جهاتهم، وذلك لتجاوز مخلّفات السياسات السابقة حيث كانت القرارات مسقطة من المركز ولا تستبطن الحاجيات الفعلية والمشاغل الحقيقية للمواطنين بمختلف جهات البلاد.

هناء السلطاني