تونس تُحيي الذكرى 68 لإعلان الجمهورية

تُحيي تونس اليوم الجمعة 25 جويلية 2025 الذكرى 68 لعيد الجمهورية، حيث تمّ إلغاء النظام الملكي في البلاد باسم الشعب، وإعلان النظام الجمهوري سنة 1957، ليتم بذلك إقرار المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات.

هذا الإعلان كان تتويجا لمسار نضالي وطني طويل خاضه الشعب التونسي ضدّ المستعمر الفرنسي منذ 1881، وجاء بعد سنة ونصف من إعلان الاستقلال في مارس  1956 وخلال فترة إعداد دستور البلاد الذي صدر لاحقًا في جوان 1959.

إعلان الجمهورية، يتضمّن 4 أحكام متتابعة أولّها إنهاء النظام الملكي وثانيها إعلان أن تونس "دولة ذات نظام جمهوري" وثالثها تكليف رئيس الحكومة حينها الحبيب بورقيبة بمهام رئيس الجمهورية ورابعًا تكليف الحكومة بـ"اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري".

المجلس القومي التأسيسي

بعد تحالفه في 'جبهة قومية' مع كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد القومي للمزارعين التونسيين، تمكّن الحزب الحر الدستوري، في أفريل 1959، من الفوز بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي ليتم سحب كل سلطات الأمين باي تدريجيا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب ليتقرر تغيير نظام الحكم نهائيا، من ملكي إلى جمهوري، بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال.

في اليوم ذاته من إعلان الجمهورية، وقع تكليف وفد من عدة شخصيات لإعلام الباي محمد الأمين باي بمقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للامتثال به. وقد ضم الوفد كل من علي البلهوان (الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضو الديوان السياسي للحزب)، أحمد الزاوش (والي تونس)، تيجاني القطاري (آمر الحرس الوطني).

واقتيد الباي مع زوجته ليوضع صحبة عائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي بمنوبة. في أكتوبر 1958 نقل الباي وزوجته إلى منزل ضاحية سكرة ولم يخلى سبيله إلا عام 1960 لينتقل للعيش بحرية في شقة بحي لافيات صحبة نجله صلاح الدين إلى تاريخ وفاته في 30 سبتمبر 1962.

كيف تم التحضير لهذا اليوم.. وأبرز المحطات التي سبقته ؟

في الـ 29 من ديسمبر سنة 1955 صدر أمر علي يتعلق بإحداث أول مجلس قومي تأسيسي  تونسي وتمت دعوته للانعقاد يوم الأحد 8 أفريل 1956 لسن دستور للمملكة التونسية.

وقد تضمن هذا الأمر طريقة انتخاب أعضاء المجلس (الاقتراع العام المباشر والسري) والهدف الأساسي من إحداثه (وضع دستور لنظام ملكي دستوري).

عقد المجلس القومي التأسيسي جلساته الأولى وبدأت تتبلور فكرة تغيير نظام الحكم وصدرت عدة نصوص قانونية تعلّقت بتنظيم السلطة وبالتالي الحد من نفوذ الباي وقتها.

وبتاريخ 3 أوت 1956 صدر أمر تم بموجبه تنقيح الأمر المؤرخ في 21 سبتمبر 1955 المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية، وسحبت بمقتضاه السلطة الترتيبية من الباي وأصبحت من مشمولات الوزير الأكبر رئيس الحكومة الذي صار يتخذ الأوامر ذات الصبغة الترتيبية أو العادية ويمضيها معه الوزير الذي يهمه الأمر.

كما تقرر في نفس السياق إلغاء الامتيازات والإعفاءات والحصانات التي كان يتمتع بها أفراد الأسرة الحسينية.

وفي 9 جانفي 1957 تم إعداد مشروع دستور جاء في فصلها الرابع أن 'الدولة التونسية دولة ملكية دستورية' ولكن هذا المشروع لم ير النور.

عقب ذلك، قرر المجلس القومي التأسيسي  يوم 25 جويلية 1957 إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية، ليكون الزعيم الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية التونسية.

نص إعلان الجمهورية التونسية

''بسم الله الرحمان الرحيم
نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ كامل مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هو وجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا:

أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما.

ثانيا : نعلن أن تونس دولة جمهورية

ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية.

رابعا : نكلف الحكومة بتنفيذ هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمكتب المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام.

أصدرناه في قصر المجلس بباردو يوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957''.