نائب رئيس غرفة الباعثين العقاريين: القطاع يشهد ركودا ونحتاج حلولا

نص قانون المالية لسنة 2025 على التخفيض في نسبة الأداء على لأداء على القيمة المضافة (TVA) من 13% إلى 7% عند اقتناء مسكن جديد، ويشمل هذا التخفيض العقارات المبنية المعدة للسكن والتي ينجزها الباعثون العقاريون والتي لا يتجاوز ثمنها 400 ألف دينار وذلك في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطن وحقه في امتلاك مسكن.

أما بالنسبة للعقارات التي يتجاوز سعرها 400 ألف دينار، فإن نسبة الأداء على القيمة المضافة تبقى 19%.

وأوضح مدير عام الإسكان بوزارة التجهيز والإسكان، نجيب السنوسي في تصريحات سابقة أن التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 % عند اقتناء مسكن جديد ضمن قانون المالية لسنة 2025 سيمكن المواطن التونسي من ربح ما يعادل 20 ألف دينار من ثمن المسكن.

التطبيق على أرض الواقع يطرح إشكاليات

من جهته، اعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو أن هذا الإجراء الذي ثمنته الغرفة منذ دخوله حيز التنفيذ، لا يمثل اشكالا بالنسبة للغرفة في حد ذاتها إلا أن التطبيق على أرض الواقع يطرح عدة اشكاليات.

وقال المزيو في تصريح لموزاييك، إن الإشكالية الأولى تتمثل في رفض الدولة المقترح الذي قدمته الغرفة حول تحديد نسبة أداء على القيمة المضافة ب7% بصفة إجمالية وذلك استنادا لدراسة علمية أعدها خبراء الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين. 

وأضاف أن هذا الرفض فسح المجال أمام العاملين في القطاع الموازي وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع وبخزينة الدولة على حد السواء.

من جهة أخرى اعتبر محدثنا أن نسبة 19% الموظفة على المساكن التي تفوق 400 ألف دينار ، تمس من شريحة اجتماعية عريضة وهي الطبقة المتوسطة التي ازداد وضعها سوءا مطالبا بإعادة النظر في وضعيتها في إطار العدالة الاجتماعية.

ركود تام أضر بالقطاع بصفة ملحوظة

الإشكال الثاني الذي قدمه نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين جلال المزيو في تصريحه لموزاييك اليوم يتعلق بما نتج عنه توظيف 19% من الأداء على القيمة المضافة للمساكن التي يفوق سعرها 400 ألف دينار من ركود تام أضر بالقطاع بصفة ملحوظة.

وفي هذا الإطار كشف محدثنا عن مقترح الغرفة المتمثل في تقسيم الأداءات إلى جزئين لنفس المسكن حيث توظف 7% على ال400 ألف دينار وما زاد عنه يمكن توظيف 19 % عليه.

وأثار المزيو كذلك الاشكاليات المتعلقة بشراء الأراضي المعدة للبناء دون آداءات بالإضافة إلى التكاليف المالية وهو ما يجعل 40% من كلفة المشروع دون آداءات في حين أن الباعثين العقاريين مجبرون على تطبيق القانون فيما يتعلق بالمشروع ككل .

واعتبر أن هذه الوضعية خلقت نوعا من العزوف عن اقتناء هذه الأراضي معربا عن أمله في حل هذه الإشكاليات قريبا على مستوى مجلس نواب الشعب ووزارة المالية من أجل تعديل القانون بما يخدم مصلحة القطاع ومصلحة البلاد على حد السواء.

بشرى السلامي