خليج المنستير: المجتمع المدني يطالب بالطوارئ البيئية

عقدت صباح اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 بمقر النقابة ندوة صحفية دعت إليها مكونات المجتمع المدني بخليج المنستير، سلطت فيها الضوء على الوضع البيئي المتدهور الذي يهدد حياة الإنسان والنظام البيئي البحري في المنطقة.

في بداية الندوة، تم تقديم لمحة موجزة عن أسباب التدهور البيئي، التي تعود إلى أكثر من ثلاثة عقود، بسبب الانتصاب الفوضوي للصناعات الملوثة، وسكب المياه الصناعية والمنزلية المستعملة في البحر دون معالجة. وقد أكد المتدخلون أن الخليج يتلقى يوميًا أكثر من 40 ألف متر مكعب من المياه المستعملة، أغلبها دون معالجة، تُلقى عبر ثلاث محطات تطهير رئيسية في المنطقة، إلى جانب قنوات تصريف مياه الأمطار التي تحولت إلى مسالك للتلوث.

كما أشار المتدخلون إلى أن خليج المنستير شهد خلال 31 سنة ما لا يقل عن 18 كارثة بيئية كبرى، نتيجة التراكم المستمر للملوثات الصناعية والكيميائية، خاصة المعادن الثقيلة، ما أدى إلى تغير خطير في التركيبة الكيميائية للمياه، وانخفاض نسبة الأوكسجين، وارتفاع نسبة التلوث بالمركبات العضوية والمعادن السامة.

وقد ترتب عن هذا الوضع تداعيات متداخلة أبرزها:

انقراض العديد من الكائنات البحرية وتراجع التنوع البيولوجي بشكل لافت.

ظهور كائنات غريبة مثل "سلاطة البحر" التي غزت السواحل.

انتشار أمراض جلدية وتنفسية وسرطانية في صفوف السكان.

تدهور منظومة الصيد الساحلي وهجرة عدد كبير من صغار البحارة إلى أوروبا عبر قوارب الموت.

انبعاث مستمر للروائح الكريهة الناتجة عن غاز كبريت الهيدروجين (H2S) على طول الشريط الساحلي.

ورغم خطورة الوضع، فإن السلطات الرسمية حسب المتدخلين، تواصل الإنكار والتبرير والتقليل من حجم الكارثة، وتحمّل العوامل الطبيعية المسؤولية، في تجاهل تام للمعطيات العلمية والميدانية التي توثق عمق الأزمة.

وفي هذا السياق، أكدت مكونات المجتمع المدني ما يلي:

تحميل وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير والمصانع الملوثة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، واعتبار السياسات البيئية السابقة فاشلة ومكلفة.

رفض خطاب التبرير والتغطية على الفساد، معتبرين ذلك استخفافًا بذكاء المواطن ومحاولة للهروب من المحاسبة.

التحذير من تفاقم الاحتقان الاجتماعي في صورة استمرار التراخي وعدم احترام الاتفاقات السابقة مع ممثلي المجتمع المدني.

كما جدد الحاضرون دعوتهم إلى:

إعلان حالة طوارئ بيئية عاجلة بخليج المنستير.

تشكيل لجنة أزمة متعددة الاختصاصات للتدخل الفوري.

عقد مجلس وزاري خاص بالجهة لإقرار تمويلات وحلول ملموسة.

تفعيل مبدأ المحاسبة البيئية لكل من تورّط أو تسبب في الكارثة.

إدماج المجتمع المدني في صياغة استراتيجية بيئية بديلة ومستدامة، استنادًا إلى ما جاء في "مشروع الكاهنة".

غسان عيادي