وزير التجارة: التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري ماتزال محدودة

لاحظ وزير التجارة والتنمية والصادرات سمير عبيد محدودية التجربة التونسية في مجال الدفاع التجاري، لاقتصارها على فتح بعض التحقيقات في مجال الإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ إجراء وقائي واحد سنة 2023 في حين لم يقع فتح أي تحقيق في مجال مكافحة الاغراق أو الدعم.

وأبرز أنّ  الشركة المنتفعة بهذا الإجراء تمكّنت من تحقيق تحسّن في نتائجها سنة 2024.

ولفت إلى أن أسباب هذه المحدودية تعود إلى جملة من العوامل أهمّها محدودية سلطة التحقيق التونسية بصيغتها الحالية والتي لا تتماشى مع خصوصية العمل في مجال تحقيقات الدفاع التجاري بالإضافة إلى محدودية الموارد البشرية واللوجستية المرصودة لجهاز التحقيق وعدم إلمام المتعاملين الاقتصاديين بهذه الآلية.

وذكّر الوزير بمناسبة إشرافه على يوم إعلامي حول آليات الدفاع التجاري بمدينة سوسة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة للوسط بأسبقية بلادنا على مستوى وضع الإطار القانوني الوطني المتعلّق بأداء الدفاع التجاري من خلال القانون عدد 6 لسنة 1998 الخاص بالإجراءات الوقائية عند التوريد والقانون عدد 9 لسنة 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد غير أنّ  تفعيل هذا الإطار القانوني لم يتم بالشكل المأمول، وفق تقديره.

وعرّج الوزير على تجارب عديد الدول في آليات الدفاع التجاري باعتبارها أداة فعالة تمكنها من حماية قطاعاتها الصناعية المهددة من المنافسة الأجنبية في إطار احترام التزاماتها كعضو بالمنظمة العالمية للتجارة، حيث تم على المستوى العالمي فتح حوالي 7000 تحقيقا منذ سنة 1995 في مختلف مجالات الدفاع التجاري كالإغراق والدعم والإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ قرابة 4500 إجراء.

من جانبها، أفادت المديرة العامة للتجارة الخارجية درّة البرجي بأنّ بلادنا فعّلت آليات الدفاع التجاري في مناسبتيْن حيث اعترضت سنة 2018 على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية ضد صادراتنا  من الكراس المدرسي مؤكدة أن هذه الاجراءات المغربية لم تكن مشروعة .

وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات دفاعية سنة 2023 بخصوص واردات إحدى الشركات من الأسلاك الحديدية ذات الجودة المتدنية والموردة من تركيا والاتحاد الأوروبي .

إيناس الهمّامي