رفض الإفراج عن أعضاء من نقابة الأمن الداخلي وتأخير النظر إلى سبتمبر

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الافراج عن أعضاء من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من بينهم كاتبها العام السابق وتأخير محاكمته الى جلسة يوم 18 سبتمبر القادم.

وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قررت احالة كاتب عام النقابة وثلاثة أعضاء سابقين بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وصاحب وكالة أسفار وصاحب مطبعة خاصة، جميعهم بحالة ايقاف، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بالخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك والاثراء غير المشروع والمشاركة في ذلك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالإدارة..