في 30 سنة.. 5 آلاف مؤسسة تنتفع بالتأهيل الصناعي بنحو 14 مليار دينار

اعتبرت سنة  1995 نقطة انطلاق برنامج التّأهيل الصناعي، شاهدا دقيقا على واقع صناعي ناشئ ومحدود الإمكانيات التي لم يتجاوز فيه عدد المؤسسات 2000 مؤسسة صناعية ولم تتخطى فيه القيمة الجملّية للصادرات الصناعّية 4 مليار دينار في حين لم تتعدّى مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي %15 أ ّما اليوم، وبعد ثلاثين سنة من العمل المتواصل، والرؤية الثابتة والتكامل الوثيق بين الدولة والمؤسسات، فقد أضحى للقطاع الصناعي مكانة مركزّية ضمن النسيج الاقتصادي الوطني بأكثر من 5000 مؤسسة صناعّية حسب تصريح وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة ثابتي شيبوب خلال احياء 30 سنة من التأهيل نحو صناعة الغد.

وبينت وزيرة الصناعة في تصريح إعلامي الجمعة 4 جويلية 2025 أن من بين هذه المؤسسات 1700 مؤسسة مصدرة كليًا وبمساهمة تفوق %20 من مجموع   الصادرات الصناعّية التي ناهزت الناتج المحلي 50 مليار دينار سنة 2024 ونسبة نمو سنوي تجاوزت %7 خلال العقدين الأخيرين. 

كما تضاعف عدد مواطن الشغل الصناعّية مرتفعا من حوالي 200 ألف سنة 1995 إلى أكثر من 550 ألف موطن شغل مباشر سنة 2024.

ّوأكدت على برنامج التأهيل الصناعي يمثل إطارا استراتيجًيا محورًيا لتطوير المؤسسات الصناعّية التونسّية  وتجديد قدراتها وإرساء ثقافة الجودة والابتكار والحوكمة الرشيدة داخل النسيج الصناعي، بما مكن من إحداث تحّول في أدائها وإدماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية وضمان استمرارية إنتاجها وتصديرها.

تمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة

وبينت أن برنامج التأهيل الصناعي يعد أحد  أعمدة التحول في المنظومة الإنتاجية الوطنية وأداة لتطوير عمل المؤسسات التونسية وتعزيز قدراتها التنافسية. فخلال ثالثة عقود من العمل الدؤوب تمت تعبئة استثمارات بقيمة ناهزت  14 مليار دينار في  تنفيذ أكثر من 5000 مشروع تأهيل، شمل تحديث التجهيزات واعتماد وتطوير منظومات الجودة والإدارة، مما مكن اعتماد التقنيات الرقمّية  من إحداث تحّول في أداء النسيج الصناعي التونسي.

وقد استأثرت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس بحصة تفوق 60 % من الاستثمارات الإجمالية، مع بروز مناطق صناعية كبرى بجميع الجهات التونسيّة، التي استقطبت ما يفوق عن  40 % من إجمالي التمويلات كما رافق هذا  البرنامج الذي مولته  المؤسسات ذاتها من خلال آلية الأداء التعديلي %1 من قيمة المعاملات برنامج التأهيل الصناعي ما أدى  إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئة العمال، من خلال تطوير البنية التحتية للجودة، .

هذا وتم تمكين أكثر من 800 مؤسسة من الحصول على شهادات المطابقة، ودعم الادماج في سلاسل القيمة العالمية وتحفيز المؤسسات على التخصص والتصدير، لاسيّما في مجالات الاستشارة الهندسية والتشخيص الصناعي، التي أصبحت بدورها تصدّر خبراتها إلى عدد من البلدان الإفريقية والعربية.

وتم على هامش الاحتفالية تكريم 4 مؤسسات تونسية صناعية نجحت في تحقيق نتائج مهمة بفضل التأهيل الصناعي صلبها لفائدة العمال وتطوير آليات العمل.

هناء السلطاني