رئيس ديوان وزير الصحة: استجبنا لأغلب مطالب الأطباء الشبان

قال رئيس ديوان وزير الصحة مبروك عون الله في مداخلة خلال برنامج أحلى صباح اليوم الأربعاء، 2 جويلية 2025، إنّ تحركات الأطباء الشبان انطلقت منذ أشهر، وانطلقت معها المفاوضات مع سلطة الإشراف.

وأوضح أن المطالب تتمثل في 6 نقاط، و هي المصادقة على التربصات والخدمة الوطنية وخلاص مستحقات حصص الاستمرار والترفيع في طاقة استيعاب منح حصص الاستمرار وزيادة في منحة حصص الاستمرار والزيادة العامة في الأجور.

أما بخصوص تقييم التربّصات فقد بيّن ضيف موزاييك أنّ الأطباء الشبان يمرّون كل ستة أشهر من تربّص إلى آخر، يخضع كل واحد منهم إلى تقييم رؤساء الاقسام العاملين بها، ويتمثل مطلبهم في الموضوعية والشفافية في المصادقة على التربصات وهو حق مشروع، ولذا اجتمعت الوزارة مع عمداء كليات الطب وتوصّلوا إلى اتفاق اعتماد معايير شفافة في التقييم، بمعنى أنه تمت الاستجابة لهذا المطلب بنسبة 100 بالمائة، وفق تقديره.

أما الخدمة الوطنية، التي يؤديها الأطباء داخل المؤسسات الصحية العمومية فقد كان أجرها يقدر بـ950 و1250 دينارا دون اعتبار منحة 200 دينار من وزارة الدفاع، يقول رئيس ديوان وزير الصحة، ويضيف: ''سلطة الإشراف واعية بهذه النقطة، وقد تم خلال اجتماع عقد بين وزيري الصحة والدفاع اتخاذ قرار مشترك يتعلق بالترفيع في المنحة إلى 2000 دينار، وقد صدر القرار بالرائد الرسمي، والاهم هو تمكينهم من التمتع بالتغطية الاجتماعية''.

كما يطالب الأطباء الشبان بتمتيعهم بشروط الاعفاء من الخدمة الوطنية وهي نقطة تحت الدرس وفي طور النقاشات مع وزارة الدفاع الوطني.

وفي علاقة بنقطة حصص الاستمرار والتي يتراوح أجرها بين 40 و80 دينارا في الليلة الواحدة، فقد تم بعث خلية صلب وزارة الصحة تتولى متابعة خلاص حصص الاستمرار دون تأخير، مؤكّدا أنّ أكثر من 90 بالمائة من مستحقات الأطباء الشبان في المؤسسات الصحية تم خلاصها والوزارة متعهدة بتوفير السيولة للمؤسسات مستقبلا، وفق تعبيره.

أما النقطة المتعلقة بالترفيع في طاقة استيعاب قرار حصص الاستمرار فهو يخضع لضبط قرار حصص الاستمرار، وقد تم الاتصال بجميع رؤساء الاقسام والمؤسسات الصحية واعلامهم بتمكينهم من الترفيع في طاقة الاستيعاب وتمت الاستجابة لكل مطالب المستشفيات في الغرض.

أما المطلبان المتبقيّان فهما ماديان بالأساس والوزارة ليست رافضة لمبدأ الزيادة في الأجور لكن هذه الزيادة تخضع لمسار تفاوضي، خاصة وأنّ الزيادة تقدّر بـ 120 مليون دينار في السنة دون اعتبار بقية الأطباء والبياطرة والصيادلة، ولذا لابد من الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحل الامثل الذي يخدم الطرفين.