ظافر الصغيري: القانون عدد 41 غير كاف لحل إشكاليات الشيك دون رصيد
أكد ظافر الصغيري، عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، على أهمية تحديد جلسة عامة للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد التي تقدم بها أكثر من أربعين نائبا منذ شهر فيفري 2025 في أقرب وقت ممكن.
وقال الصغيري في تصريح لمبعوثة موزاييك على هامش يوم دراسي للأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها لا يشمل موضوع الشيكات فحسب بل يشمل كذلك القروض دون فوائد للمتعسرين الاقتصاديين وإمكانية إغلاق الحسابات البنكية القديمة دون إجراءات تعسفية كانت تقوم بها البنوك سابقا في حق حرفائها بالإضافة إلى طرق جديدة لتسوية الشيكات وهو ما لا يتعارض مع مقترح القانون محل النقاش.
وأضاف الصغيري أن هناك تلكؤ كبير في تطبيق القانون عدد 41 من طرف عدة جهات وهو ما أدى إلى عدم قدرة المتضررين من جرائم الشيكات دون رصيد على تسوية وضعياتهم خاصة أمام الاخلالات المرصودة على غرار غلاء الحجة العادلة وعدم تطبيق عدول الاشهاد للقرار المشترك لوزارتي العدل والمالية بتحديد سعرها في حدود 60 دينارا بالإضافة إلى بطء الإجراءات في المحاكم وغيرها من البنود.
واعتبر أن نجاح تطبيق هذا القانون يتطلب بالضرورة تظافر جهود كل الجهات المتداخلة خاصة وأن 80% من القضايا في اروقة المحاكم اليوم تتعلق بالشيكات دون رصيد .
وأكد في الخصوص على أهمية مقترح القانون الذي تم تقديمه للبرلمان خاصة و أنه لا يمس بأي صفة كانت بحقوق الدائنين لأن العقوبة السجنية لا تفتح مجالا لتسوية الوضعيات وربما الصلح بالوساطة هو الحل الأجدى مع ضمان حق التقاضي مدنيا للدائن وفق تعبيره.
بشرى السلامي