مشروع قانون المصالحة: مقترحات التعديل داخل لجنة التشريع العام
استأنفت لجنة التشريع العام النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية اليوم الأربعاء 17 ماي 2017، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية.
وتقدّمت كتلة نداء تونس بالبرلمان بمقترحات تعديل لمشروع القانون تدعو إلى ضرورة التنصيص على المحاسبة قبل المصالحة.
وقال رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح لمبعوثنا خليل العماري إن مبدأ المحاسبة يجب إنّ يكون موجودا في الفصل الأول من مشروع القانون .
من جانبه دعا النائب عن كتلة الحرة محمد الطرودي إلى الفصل بين المصالحة مع رجال الأعمال والمصالحة مع الإداريين ، متابعا '' لا داعي لأن يتواصل مفعول هذا القانون إلى العام 2014 ونقترح أن يتواصل إلى حدود 2011''.
من جانبه اعتبر النائب سمير ديلو عن حركة النهضة أنّه كان من المفروض مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل لجنة المالية لا لجنة التشريع العام.
ودعا إلى تحديد الإشكاليات التي تتعلق بهذا المشروع أولا ومناقشتها قبل تمريرها على الجلسة العامة بالبرلمان معتبرا أنّ الإشكال الأول يتعلق بكيفية استفادة المعنيين بهذا المشروع من المال العام.
أما النائب يمينة الزغلامي عن النهضة فقد أكّدت ان مشروع قانون المصالحة يجب أن يتلاءم مع العدالة الانتقالية ولا يمس من مسارها، ودعت إلى الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
واقترحت صياغة قانون أساسي يتعلق بالأحكام المتّصلة بالعدالة الانتقالية وقضايا الفساد المالي.