نواب وأعضاء مجلس الأقاليم لوزير الاقتصاد: هذا ما يُعيق تنمية ولاياتنا

تمحور نقاش نواب مجلس الشعب وأعضاء الإقليم الثاني خلال لقاءهم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بحضور ولاة تونس وزغوان ومنوبة وأريانة ونابل والمعتمد الأول ببن عروس، الاثنين  12 ماي 2025،  بخصوص مخطط التنمية 2026/2030، حول عدة إشكالات تعانيها جهاتهم، مطالبين بـ "ضرورة الوقوف عندها للانطلاق في بناء مخطط تنمية جديد محفز للاستثمار والتصدير وتوفير مواطن الشغل وخاصّة خلق توازن جهوي ومحلي وإقليمي صلب الإقليم نفسه ومقارنة بالأقاليم الأخرى".

ويأتي ذلك حسب تصريحهم على هامش افتتاح الجلسة المخصّصة لإعطاء إشارة انطلاق إعداد مخطّط التنمية 2026/2030 بحضور أعضاء الإقليم الثاني الذي يشمل ستّ ولايات (تونس وبن عروس وزغوان ومنوبة وأريانة ونابل) وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب مجلس الشعب الممثلين لولايات الإقليم ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية بالمركب الشبابي والرياضي ببن عروس.

ضرورة مراجعة قانون الصفقات والتسريع بإصدار قوانين مهمّة

وطرح أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب مجلس الشعب الممثلين لولايات الإقليم ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية عدّة وضعيات في تشخيص لحاجيات جهاتهم، منها ما يتعلّق بضرورة إعادة مراجعة التهيئة العمرانية لتسهيل بعث المشاريع أو تسهيل توفير الخدمات الحيوية للمتساكنين من ماء وتطهير وكهرباء وغيرهم. إلى جانب التطرّق لضرورة تنمية قدرات الرأس مال البشري بولايات الإقليم للاستثمار في قدراتها على الابتكار وأفكار شبابها من باعثي المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطية. 

واجتمع المتدخلون على مشكل موحّد مستشري في كافة ولايات الإقليم الثاني، ألاّ وهو التدهور البيئي وتراجع خدمات النقل العمومي. وطالب آخرون بمراجعة قانون الصفقات والتسريع بإصدار قوانين مهمّة لتسهم في جعل الإقليم قوّة اقتصادية فعّالة وناجعة وطنيا وتسهيل بعض النصوص القانوني والفصول منها الفصل 96.

عدم توازن في الميزانيات المخصّصة للبلديات

وفي سياق متّصل، انتقد بعض نواب البرلمان وأعضاء المجالس الجهوية والأقاليم "عدم التوازن في الميزانيات المخصّصة للبلديات". ووقف البعض الأخر على مشاكل رقمنة الخدمات، فيما طرح آخرون أسئلة حول كيفية الاستفادة أكثر من برامج المرافقة والتكوين التي انطلقت فيها وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال إعداد مخطط التنمية الوطني.

هناء السلطاني