التعذيب في تونس: جريمة متواصلة
تحي تونس اليوم 8 ماي 2016 اليوم الوطني لمناهضة التعذيب والذي يتزامن مع ذكرى وفاة عضو حزب العمال نبيل بركاتي تحت التعذيب.
وتحيي تونس هذه الذكرى مع تواصل تقارير تونسية ودولية بتواصل التعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف، وان كان بطريقة غير ممنهجة مثلما أشارت إلى ذلك المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أمس السبت 7 ماي خلال ندوة صحفية، وكذلك تواصل افلات المعتدين من العقاب.
وقالن المنظمة إنّها تلقت خلال السنة الماضية 250 ملف تعذيب، إلا أن السلطات لا تعترف بهذه الحالات وتعتبرها حالات سوء معاملة لا غير.
وأشارت في تقرير أعدّته إلى أنّ أعوان الشرطة كانوا على قائمة الأطراف الأكثر ممارسة للتعذيب من بقية الأسلاك وأنّه تمّ تسجيل أعلى نسبة من الإنتهاكات في تونس و زغوان و بنزرت.
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن السجون في تونس هي مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية وبعيدة عن الإصلاح، مشيرة إلى الوضعية المأساوية للسجون في تونس وخصوصا من ناحية البنية التحتية باعتبار أن جل البنايات قديمة و أغلبها عبارة عن ضيعات فلاحية أو بناءات إدارية تم بناؤها خلال فترة الاستعمار.
جريمة متواصلة
وكانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى استمرار التعذيب، رغم اتخاذ السلطات لإجراءات للقطع مع مثل هذه الممارسات، التى كانت منتشرة زمن حكم الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، معتبرة أنّها تشوّه التقدم الذى تم احرازه فى مجال حقوق الانسان فى السنوات الاخيرة.
وقالت المنظّمة إنّ الحكومة التونسية لا تبدو '' فى عجلة من أمرها لدعم الضمانات واعتماد اصلاحات جديدة بهدف منع ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب''. وعبّرت عن قلقها من استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز والعنف الجنسي والعنف بسبب النوع الاجتماعى على أيدى فاعلين تابعين للدولة أو غير تابعين لها.
ويوافق يوم الثامن من ماي تاريخ وفاة المعارض نبيل بركاتي تحت التعذيب سنة 1987 في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة وحين كان زين العابدين بن علي أنذاك وزيرا للداخلية.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
وأحدثت في تونس مؤخّرا هيئة وطنية للوقاية من التعذيب بموجب القانون الاساسي عدد 43 لسنة 2013 الذي منحها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
وقد تمّ انتخاب أعضائها خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 30 مارس الماضي. وتتكوّن الهيئة من 16 عضوا يمثّلون عددا من الإختصاصات من قضاة ومحامين وأطباء وختصين في مجال الطفولة إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. وتتمتع الهيئة وفق القانون المحدث لها، بعدة صلاحيات ذات بعد وقائي في أغلبها منها القيام بزيارات دورية لأماكن الاحتجاز والايواء ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الانسان.
كما تتلقى الهيئة البلاغات والاشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب في أماكن الاحتجاز والتقصي بشأنها وإحالتها الى السلط الإدارية أو القضائية المختصة، اضافة إلى تنظيم الدورات تدريبية وتكوينية.
وقد أدّى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب القسم اليوم الخميس 5 ماي 2016 أمام رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
شكري اللجمي
* صورة توضيحية