الحمادي:يجب إعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم أو إلحاقهم بسلك المحاماة

طالب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بضرورة حل ملف القضاة المعفيين الـ57 الصادر في حقهم أمر رئاسي بالإعفاء منذ 01 جوان 2022.

وقال الحمادي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 01 جوان 2024 إن الأمور لم تتغير منذ سنتين من الإعفاء متحدثا عن وضعية حرجة للقضاة المعفيين على المستوى المادي والنفسي والاجتماعي.

وشدد الحمادي على أنه لم يتم منذ أوت 2022 تنفيذ قرارات المحكمة الإدراية بخصوص وقف تنفيذ إعفاء 49 قاض، مضيفا أن الهيئة الوطنية للمحامين "لم تنصف القضاة المعفيين" بعد تقديم طلب في الانضمام الى مهنة المحاماة رغم استيفاء كافة الإجراءات.

من جانبه، قال ممثل عن الشبكة الأورومتوسطية للحقوق إن استقلالية القضاء شرط من شروط المطالبة بالحقوق والحريات مطالبا بإرجاع القضاة المعفيين إلى مناصبهم.

كما دعا إلى ضرورة استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء والعمل على ضمان الحقوق والحريات واستقلالية القضاء، وفق تقديره.

*هيبة خميري