بشهادة مختصين.. تونس بلد رائد في منطقة 'زليكاف' رغم صغرها جغرافيا

بيّن كاتب الدولة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ النفاذ إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء يتطلّب تعاونا فنيا متعدد الأطراف لتحسين نفاذ الشركات الناشئة والصغرى والمتوسطة لهذه الأسواق.

وقال كاتب الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تصريح لموزاييك على هامش ندوة حوارية حول التعاون التونسي الفرنسي الألماني في دول أفريقيا جنوب الصحراء ضمن برنامج قوافل، إنّ التعاون الفني بين تونس وفرنسا وألمانيا يهدف إلى نفاذ الصادرات التونسية إلى الأسواق الافريقية ما من شأنه أن يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي.

من جهته، اعتبر المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بالنور أنّ الحضور التونسي في منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية هو حضور لافت للانتباه في قلب هذه المجموعة الاقتصادية الكبرى.

وقال إنّ تونس هي إحدى الدول التي تسعى إلى خلق ديناميكية في هذه السوق من خلال التسريع في تنفيذ كافة الاتفاقيات على المستوى الوطني وتقديم مبادرات من ذلك مبادرة إحداث مركز إفريقي للتجارة الرقمية التي تستهدف المستهلكين الشباب وهي الفئة الأكبر في قارة إفريقيا.

وقدّمت تونس كذلك مقترح مشروع استراتيجي لإحداث ممرّ قاري أفريقي ينطلق من تونس في اتّجاه الدول الإفرقية التي لا تطل على البحر بهدف فتح أسواق اقتصادية واجتماعية جديدة.

وأضاف بالنور أنّ هناك تسهيلات كبرى لتواجد المؤسسات التونسية في قطاع السلع والخدمات في الأسواق الإفريقية إذ تحتل المؤسسات التونسية المرتبة الأولى في شهادات المنشأ في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يمكنها من التمتع بتخفيضات في المعاليم الديوانية على عديد المنتجات في اتجاه السوق الافريقية على أن يتم تعميم هذه التجربة على قطاع الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية إقامة المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر ''زليكاف'' قد دخلت حيز التطبيق منذ شهر أفريل 2023 بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والشروط الفنية اللازمة للشروع في العمل الفعلي بأحكام الاتفاقية من الجانب التونسي وذلك بعد أن أمضت عليها تونس في مارس 2018.

وتطبق أحكام الإتفاقية على كافة السلع المتبادلة بين البلدان الأعضاء اعتمادا على مبدإ التفكيك الديواني التدريجي و الاداءات ذات الاثر المماثل حيث ستعفي هذه الاتفاقية  المنتجات التونسية بحلول سنة 2025 من المعاليم الديوانية مع الدول الأعضاء بها.

من جهتها، أكّدت وزارة التجارة في وقت سابق على أن الاتفاقية تفرض على البلدان الأطراف إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على 90% من البضائع بعد 5 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و10 سنوات بالنسبة للبلدان الأقل نموا، وعلى 7% من البضائع بعد 10 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و13 سنة بالنسبة للبلدان الأقلّ نموا، مع قائمة سلبية بـ 3% من البضائع سيتم استثناؤها من التحرير.

أما فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات فقد بينت الوزارة أن ذلك سيتم بصفة تدريجية بالنسبة لخمسة قطاعات ذات أولوية وهي الخدمات الموجهة إلى المؤسسات، الخدمات المالية، خدمات المواصلات، خدمات النقل والخدمات السياحية وذلك بهدف تيسير وصول المنتجات والسلع الأساسية والخدمات إلى أفريقيا بأكثر حرية.

بشرى السلامي