قيزة: لا توجد تعددية نقابية في تونس وعلى السلطة مراجعة سياساتها
أكد الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي قيزة على انخراط منظمته في الدفاع اللامشروط عن القضية الفلسطينية من خلال التحركات الميدانية وحملات التبرع للشعب الفلسطيني.
وقال في تصريح لموزاييك على هامش ندوة بمناسبة عيد الشغل انعقدت تحت شعار ''نضال مستمر من أجل دعم القضية الفلسطينية وتكريس الحرية النقابية في تونس'' أن الكنفدرالية العامة للشغل هي من بين المنظمات التي ساهمت في رفع الدعوى القضائية التي قام بها المحامي الفرنسي ضد الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية.
أما على المستوى الوطني، فقد عبر الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل محمد علي قيزة عن تقلقاته إزاء التضييقات على حرية التعبير معتبرا ذلك تهديدا للمكتسبات الوطنية.
وأضاف قيزة فيما يتعلق بالحرية النقابية أن التعددية في تونس ما تزال غائبة رغم سعي منظمته لتكريسها مرارا وتكرارا.
وذكر في الخصوص أن المحكمة الإدارية أنصفت في حكمها مؤخرا ضد الحكومة التونسية الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بتشريكها في تركيبة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، معتبرا أن هذا الحكم هو فرصة للسلطات التونسية لمراجعة رؤيتها المتعلقة بالتعددية النقابية.
من جهة أخرى رأى قيزة أن كل المؤشرات تكشف عن تناقض تام بين الواقع وبين ما تصرح بيه سلطة الإشراف ونفيها مسألة رفع الدعم، مشيرا الى الارتفاع المشط لأسعار كل المواد الاستهلاكية حتى المدعومة منها وارتفاع أسعار الطاقة وآخرها المتعلقة بتسعيرة الكهرباء.
وقال إن الانتخابات الرئاسية القادمة من شأنها أن تمثل محطة مهمة لمراجعة رئيس الجمهورية قيس سعيد للسياسات العامة في البلاد حتى تستجيب أكثر لتطلعات الشعب التونسي.
*بشرى السلامي