لجنة التشريع العام تناقش مقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية

أفاد رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري في تصريح لموزاييك بأن اللجنة ناقشت اليوم الخميس 22 فيفري 2024 مقترحين لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على عقوبة سجنية تصل الى 10 سنوات في حقّ الموظف الذي يَثبُت أنّه خالف القانون الإداري لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره.

وبين القوراري أن المقترح الأول ينص على أن مقتضيات التنقيح تذهب إلى الفصل بين الفعل الذي اقدم عليه الموظف العمومي أو شبه الموظف بغاية تحقيق المنفعة الذاتية والخاصة والفعل الذي يدخل في خانة الاجتهاد وبالتالي ضرورة وجود ركن سوء النية التي يترتب عنها العقوبة وارتكاب الجرم. 

وأشار المتحدث إلى وجود بعض الاختلافات داخل اللجنة فهناك من دعا إلى الترفيع في العقوبة باعتبار أن الجرم سيصبح ثابتا في صورة ثبوت سوء النية .

وكشف رئيس لجنة التشريع العام أن المقترح الثاني ذهب إلى اعتماد مبدأ التناسبية بمعنى التناسب بين الجرم المرتكب والعقوبة المسلطة. 

واقترح أعضاء اللجنة عقد سلسلة من جلسات الاستماع بداية من الأسبوع القادم لوزيرة العدل ولرئاسة الحكومة والوظيفة العمومية وعمادة المحامين وللقضاة إضافة إلى دعوة الأكاديمية البرلمانية إلى تنظيم يوم دراسي حول تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية المكبّل للإدارة. 

-كريم وناس