نمصية: تعبئة موارد الدولة تخضع للقانون ولترخيص السلطة التنفيذية

قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة سهام نمصية إن تعبئة الموارد المالية للدولة سواء كانت الجبائية أو الديوانية أو غيرها تخضع للقانون ولترخيص مسند من السلطة التنفيذية وتصرف في إطار الحفاظ على التوانات المالية للدولة.

ويأتي تصريح الوزيرة تفاعلا مع تساؤلات واستفسارات عدد من نواب البرلمان خلال جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الايطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

وقالت نمصية إن الحكومة الإيطالية تسهم في الجهود التنموية لتونس عبر تمويلات من خلال قروض أو هبات لإنجاز مشاريع في مجالات مختلفة مشددة على أن شروط اتفاقية القرض المعروضة مقبولة في ما يتعلق باقتناء بعض التجهيزات من البلد المقرض لأن بعض التجهيزات غير موجودة في تونس .

وأكدت نمصية أن الدولة حريصة على صرف الاعتمادات في اطار الشفافية وموافقة السلط المعنية مبرزة أن هناك خط تمويل مخصص حصريا من طرف الجانب الايطالي للقطاع الفلاحي بقيمة 57 مليون اورو تم ابرامه منذ 2019 ومازال متاحا إلى الآن.