بوسمة: 'المصالحة' تقوم على التضامن وجبر الضرر الحاصل للدولة.. دون تشفي

شدّد النائب عبد الحليم بوسمة، في مداخلته اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2023، بمناسبة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع تنقيح المرسوم عدد 13 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، على أنّ "المصالحة مع الأشخاص وأصحاب المؤسّسات في هذه المرحلة الاقتصادية الحرجة التي تمرّ بها تونس يجب أن تقوم أساسا على مبدأ التضامن وجبر الضرر الحاصل للدولة دون تشفّي أو تهديم لمؤسّسات قائمة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وفي النمو وفي تمويل ميزانية الدولة بعائدات ضريبية تتجاوز 40 بالمائة".

ودعا إلى ضرورة أن يبقى هذا المشروع في جوه الأهداف التي أرادها له رئيس الدولة قيس سعيّد وأن "نتجاوز كما أكّد هو النقائص والأخطاء التي شابت المشروع في نسخته الأولى".

واقترح النائب عبد الحليم بوسمة أن يقع ربط المشروع وعملية المصالحة الشاملة برمتها بأجل واضح لا يتجاوز السنتين لنغلق هذا الملف نهائيا وإعادة مناخ الثقة لأصحاب المؤسسات وتحفيزهم على مواصلة الاستثمار وخلق الثروة. 

وشدّد النائب عبد الحليم بوسمة على أنّه يجب على اللجنة الوطنية أن تتجاوز أخطاء اللجنة السابقة وخاصّة أن تلتزم باحترام الآجال التي ستتم المصادقة عليها والتعامل مع الملفات بالنجاعة والسرعة المطلوبين. 

كما أكّد على "مسألة الآجال لأن جزء من طالبي الصلح متعلقة بهم عقوبات سالبة للحرية أو إجراءات قضائية مثل تحجير السفر أو تجميد أرصدة مؤسساتهم ومما  يعطّل مصالحهم لذلك يجب أن تتم مراعاة كل هذه النقاط حتى لا تتحول إجراءات الصلح نفسها إلى عامل معطل لسيرورة المؤسسة".

واقتراح النائب اعتماد خيار المرونة ومصلحة المؤسسات وضرورة المحافظة على توازناتها المالية في دفع المبالغ المستوجبة للدولة من خلال تقسيطها على مدة زمنية مقبولة تراعي التزاماتها و قدرتها على السداد خاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة.

وعبّر المتحدّث عن أماله في أن يكون هذا الصلح منطلقا جديدا بعد تعويض الضرر الحاصل للدولة في بناء علاقة تشاركية جديدة مع القطاع الخاص ومع رجال الأعمال من أجل خلق الثروة والاستثمار في الإصلاحات الكبرى وفي مشاريع عمومية مؤجّلة وفي خيارات اقتصادية تقطع مع البيروقراطية والفساد، وتؤسس لدولة تحفز على المبادرة الخاصة و تستثمر في خلق مجامع اقتصادية واعدة ونموذجية تحترم دور الدولة وحقّ المجموعة الوطنية وتنخرط في مسار البناء والإصلاح وطي صفحة الماضي، وفق تعبيره.

وفي ما يلي التدوينة كاملة: