الكتل البرلمانية تشرع في اختيار 4 أعضاء للمحكمة الدستورية
تشرع الكتل البرلمانية في اختيار 4 أعضاء للمحكمة الدستورية وتنطلق اللجنة الانتخابية في العمل على توضيح الشروط التي أقرها قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الضوابط القانونية في هذا الإطار .
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب خلال ملتقى دولي حول "مراقبة دستورية القوانين ورؤى متقاربة"، أهمية المحكمة الدستورية في إرساء قضاء دستوري مستقل مهمته مراقبة مدى تطابق النصوص القانونية مع نص الدستور وروحه سواء قبل المصادقة على هذه النصوص أو بعدها.
ويذكر أنّ الدستور خص المحكمة الدستورية بالقسم الثاني من الباب الخامس من الدستور المخصص للسلطة القضائية.
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة 12 عضوا من ذوي الكفاءة ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ولا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
ويعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.