منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بحرية التنقل بين تونس وبلدان أوروبية

طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ندوة صحفية صباح اليوم الخميس 21 أفريل حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بإقرار مبدأ حرية التنقل بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي وإلغاء التأشيرة في ظل تضمّن الاتفاق مبدأ تحرير الخدمات.

كما طالب بالعدول عن المشروطية من الجانب الأوروبي عند إسناد القروض والتمويلات إلى تونس وتحويل الديون إلى استثمارات فضلا عن المطالبة باستفادة تونس من الدعم المالي للجهات من الصناديق الهيكلية الأوروبية (fond structurel) المعمول به في البلدان الأوروبية .

وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عميق قلقه من انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي في ظل انعدام وجود وثيقة تفاوض من قبل مجلس نواب الشعب تحدد الأهداف القطاعية والعامة للمفاوضات تلزم الحكومة التونسية باحترامها فضلا عن غياب إستراتيجية وطنية لمسار التفاوض في علاقة مع منوال تنمية بديل ورؤية استشرافية وغياب دراسة وطنية حول الانعكاسات المحتملة لمشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خصوصا وأنّ هذا الاتفاق سيشمل إضافة إلى القطاع الصناعي تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات والاستثمار.

كما عبّر المنتدى عن انشغاله بالمخاطر التي تهدد السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني طبقا لدستور الجمهورية التونسية.

وأعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن بعثه خلية بحث وتفكير صلب المنتدى تضم عديد الخبراء والدبلوماسيين التي ستساعد على تنظيم ندوة دولية حول مستقبل العلاقات المغاربية الأوروبية في ظل إعلان المغرب والجزائر تعليق التفاوض حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق،  وفق ما أكده عضو المنتدى عبد  الجليل البدوي.

من جانبها قالت عضو لجنة التفكير صلب المنتدى أنه كان على الحكومة التونسية المطالبة بتأجيل انطلاق المفاوضات والاحتماء بالشعب عن طريق استفتاء شعبيي باعتبار أن تونس دخلت المفاوضات دون وثيقة مرجعية تصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
 

الحبيب وذان