الحمادي: التهم الموجّهة لي كيدية
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي اليوم لموزاييك إن :"القضية المثارة ضده بصفته رئيس جمعية القضاة هي تهم كيدية ولا أساس لها من الصحة وما نسب من أفعال لرئيس جمعية القضاة هو في صميم عمله الجمعياتي والنقابي ولا يستوجب المؤاخذة القانونية"، وفق تقديره .
وأضاف الحمادي أنه يرى أن القضية المثارة ضده تستهدف جمعية القضاة أساسا ولكنها لن تثنيها عن القيام بدورها المدني.
ويذكر أن المجلس المؤقت للقضاء العدلي رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة بتاريخ 22 سبتمبر ، استجابة لطلب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير إثر شكاية رفعها محام ضد الحمادي بتهمة تعطيل سير العمل بالمحاكم خلال الإضراب المفتوح الذي القضاة في جوان المتقضي.
وفي سياق متصل، قال أنس الحمادي إنه مستاء من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بشأن إبطال إعفاء مجموعة القضاة إثر حل مجلس القضاء العدلي من قبل رئيس الجمهورية.
وواصل الحمايدي قوله إن :" وزيرة العدل ترفض تنفيذ هذه الأحكام الباتة والصادرة عن دوائر مختصة بل وتتجه لافتعال ملفات جزائية ضد القضاة المعفيين بناء على تقارير أمنية سرية".
وقال إنه ماض وزملائه في الدفاع عن حقوق منظوريه موجها الدعوة لكافة مكونات المجتمع المدني للدفاع عن استقلالية القضاء ورفض ضربه، لأن في ذلك ضرب لمنظومة الحريات وفق قوله.
ويشار إلى أن تصريح الحمادي لموزاييك اليوم يأتي على هامش حضوره دائرة مستديرة بالحمامات، للشبكة الأورومتوسطية للحقوق، حول دستور 2022 أي دولة قانون؟ أي ديمقراطية؟
سهام عمار