الشاهد:الحكومة لا تتدخل في الشأن القضائي
أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد يؤكد أمام نواب مجلس الشعب استقرار وتحسن الوضع الأمني واستعداد الوحدات الأمنية للتصدي لكل العمليات الإرهابية معلنا في الوقت نفسه عن إعادة فتح مركز الأمن بسوق الأحد من ولاية قبلي في القريب العاجل.
كما أكّد الشاهد يؤكد حرص الحكومة على إجراء الانتخابات البلدية في 2017 لتكون بداية تركيز اللامركزية والتسريع بوضع النيابات الخصوصية . وأعلن عن مشروع حكومي لاعتماد 12 محكمة إدارية بالجهات لإنجاح العملية الانتخابية.
وأكّد رئيس الحكومة بالبرلمان أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل أزمة المنجلس الأعلى للقضاء ستمكن فقط من انعقاد الجلسة الأولى لأعضاء المجلس نافيا تدخل الحكومة في الشأن القضائي.
واعتبر الشاهد خلال الجلسة العامة بالبرلمان أن عجز الميزان التجاري هو عجز قائم منذ سنوات بسبب ارتفاع نسبة الواردات البالغة قيمتها 42 ألف مليون دينار منها 86 بالمائة مواد ضرورية و14 بالمائة مواد استهلاكية، تمثل الإشكال الحقيقي، بحسب تعبيره.
وبيّن في السياق ذاته أن قيمة الواردات التركية في تونس تقدر ب1840 مليون دينار، 29 بالمائة منها تحت نظام التصدير الكلي و50 بالمائة مواد نصف مصنعة والبقية مواد استهلاكية غير ضرورية، مضيفا أنه تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين البلدين في أفريل القادم لمراجعة هذه الاتفاقيات "بما يمكن أن يساهم في تقليص العجز في الميزان التجاري".
مكافحة الفساد تستوجب ترسانة تشريعية بدأت الحكومة في إعدادها
وفي ملف الفساد ،أكّد رئيس الحكومة بأن مكافحته تستوجب توفير ترسانة تشريعية بدأت الحكومة في إعدادها وأولها قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، معلنا أن مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيحال خلال الأسبوع القادم على مجلس النواب وسيكون مشروع قانون مكافحة الاستثراء غير المشروع في جدول أعمال مجلس الوزراء القادم المقرر عقده في 24 مارس الجاري.
وبخصوص ملف التونسيين بالخارج، أكّد رئيس الحكومة ضرورة وضع استراتيجية لاستقطاب الكفاءات والطاقات المهاجرة ويعلن عن عقد جلسة في القريب العاجل مع نواب التونسيين بالخارج بالبرلمان مشيرا إلى أن أهم الملفات تتعلق بالتونسيين المحكومين بالإعدام في السجون العراقية وعددهم سبعة، وقد تم تمكين عائلاتهم من زيارتهم بعد التنسيق مع السلطات العراقية.
وأضاف بأنه تم تكوين لجنة تمثل العديد من الوزارات المعنية لمتابعة ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية وعددهم 14، مذكرا بأن هذه اللجنة كانت ستزور ليبيا خلال الفترة الماضية وتم إلغاؤها بسبب تأزم الأوضاع هناك.
4 إصلاحات كبرى سيتم التركيز عليها خلال الأشهر الستة القادمة
وأك رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الحكومة ستركز خلال الأشهر الستة القادمة على أربعة إصلاحات كبرى، وهي إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتمويل الإقتصاد، الذي يعاني من الاختناق، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي صارت عبئا على الدولة وكذلك إصلاح الصناديق الإجتماعية حيث سيتم إصدار مشروع أولي لإصلاحها قبل شهر جوان القادم.