الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يقرّر وقف التحرّكات الاحتجاجية
أعلن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئم أمس الأربعاء 1 مارس 2017 عن وقف التحركات الاحتجاجية ابتداء من اليوم الخميس في كامل ولايات الجمهورية
كما أعلن عن تعليق تنفيذ القرار المتعلق بمقاطعة جمع المنتوجات وتزويد الأسواق أيام 4 و 5 و 6 مارس الجاري و أيضا القرار المتعلق بتنظيم يوم الغضب الوطني الذي كان مبرمجا ليوم 8 مارس 2017 وتأجيلهما الى موعد اخر وذلك قصد اعطاء هذه الحكومة مهلة كافية حتى تتعاطى ايجابيا مع مشاغل القطاع وتعمل على تجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 3 سبتمبر 2015 وما نصت عليه وثيقة اتفاق قرطاج.
ونوّه الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالنجاح الذي حققته التحركات الاحتجاجية السلمية الى حد الان في لفت نظر الراي العام الوطني الى تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين والبحارة وتفاقم معاناتهم ومشروعية مطالبهم .
كما عبّر عن ارتياحه لبعض الإجراءات المعلن عنها خلال اجتماع اللجنة المشتركة و المتعلقة باحداث صندوق الجوائح الطبيعية والترفيع في اسعار الحبوب عند الانتاج والتشجيع على زراعة البقوليات والزيادة في سعر الحليب على مستوى الانتاج واقرار تشجيعات لتركيز انظمة تبريد في الضيعة.
كما عبّر عن ارتياحه للموافقة على الخطة المقترحة لدعم تسويق سلطعون البحر والتوجه نحو اسناد جزء من الارشاد الفلاحي الى المنظمة الفلاحية.
في المقابل اعتبر ان مثل هذه القرارات تبقى على اهميتها غير كافية ودون انتظارات المهنيين بالنظر الى جملة الملفات الهيكلية الحارقة التي مازالت تعيق قطاع الفلاحة والصيد البحري على غرار معالجة المديونية ومراجعة منظومات التمويل والتغطية الاجتماعية و هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية وغياب استراتيجية وطنية ناجعة لمواجهة نقص مياه الري واصلاح مسالك التوزيع وعدم تفعيل اللجنة الوطنية للتوريد وحل اشكاليات قطاع الصيد البحري والتربية المائية .