كراس شروط جديد لرياض الأطفال: فصول ممتازة وأخرى مرفوضة
عبرت رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي عن رفضها المطلق لعدة نقاط وردت في كراس الشروط الجديد الخاص برياض ومخاضن الأطفال الذي اصدرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن .
واعتبرت في تصريح للزميلة بشرى السلامي ان ما ورد في هذا الكراس هو انقلاب على اتفاق سابق بين النقابة والوزارة حيث تم تضمينه فصولا لم تكن موجودة اثناء النقاش وأخرى صيغت بطريقة مختلفة.
المسافة والمهلة والجمعيات ..نقاط خلافية
ومن ابرز النقاط التي عبرت رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي عن تفاجئها من حذف البند المتعلق بالمسافة الفاصلة بين مؤسسة واخرى التي اقترحت انها يجب ألا تقل عن 200 متر شعاعي كما ورد في كراس الشروط القديم لكن الاصدار الجديد لم يتضمن ذلك.
وأضافت التليلي ان محضر الاتفاق مع وزارة المرأة لم يناقش دور الجمعيات في بعث رياض أطفال لكن الكراس الجديد تضمن فصلا يمكنها من ذلك واعربت رئيس الغرفة في الخصوص من توظيف هذه الجمعيات لنشر أفكار متطرفة لدى الناشئة.
اما النقطة الثالثة التي عبرت النقابة عن رفضها فهي تقلص المهلة التي تسند لرياض ومحاضن الاطفال لتدارك نقائصها من شهرين الى أسبوعين وهي مهلة قصيرة غير كافية للاصلاح.
الكراس الجديد انجاز جيد للطفولة
من جهته اعتبر مدير عام الطفولة بوزارة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن شكري معتوق في تصريحه للزميلة بشرى السلامي ان كراس الشروط الجديد لرياض ومحاضن الأطفال هو انجاز جيد حيث تضمن فصولا من شأنها ان تنهض بقطاع الطفولة وتحد من التجاوزات التي أدت في بعض الأحيان لتسجيل حالات وفاة للأطفال.
ويتمثل الاختصاص أبرز النقاط التي وردت في الكراس الجديد حيث تم التنصيص على ان يكون للاطارات العاملة بالمؤسسة شهائد مختصة في مجال الطفولة بالاضافة الى تكونهم في الاسعافات الأولية ضمانا لحماية اكبر للأطفال .
وأضاف معتوق ان الكراس اشترط ان يكون الفضاء الخارجي للمؤسسة متصلا لتمكن الطفل من اللعب فيه مع ضرورة تركيز كاميرات مراقبة كافية لضمان وقاية اكبر للأطفال خاصة في حال ارتكاب مخالفة وما يترتب عنه من تحديد للمسؤوليات.
''على الباعث الا يكون ملهوفا على الربح امام مصلحة الطفل''
وفيما يخص مهلة التدارك للاصلاح قال معتوق ان فترة اسبوعين كافية لتدارك نقائص في مؤسسة جديدة من المفروض ان تكون على استعداد لاستقبال الأطفال ومن لم يتمكن من ذلك خلال فترة وجيزة فهو دليل على عدم استعداده ومن الافضل ان يؤجل فتح المؤسسة لضمان انطلاقة جديدة وقوية لها.
وأضاف ''لا يجب ان يكون الباعث ملهوفا أمام مصلحة الأطفال''.
اما عن اجبارية فرض مسافة 200 متر بين مؤسسات الطفولة فقد قال مدير عام الطفولة ان مجلس المنافسة رفض هذا الفصل واعتبره مخلا لمبدأ المنافسة الحرة بين المؤسسات وترك بذلك فرص تعدد الاختيار لدى الولي حيث لا افضلية بين روضة وأخرى سوى جودة خدماتها.
الجمعيات جزء من اصلاح واقع الطفولة
وقال معتوق ان كراس الشروط الجديد لم يمنع الجمعيات المنتصبة بصفة قانونية من بعث رياض ومحاضن أطفال بل شجع على ذلك مع ضرورة التنصيص على ان يكون باعث المؤسسة متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من اجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تمس من الأخلاق الحميدة أو من أجل جريمة عنف ضد المرأة او الطفل مهما كان شكلها.
مراجعة كراس الشروط كان ضرورة لتطوير مؤسسات الطفولة
وللتذكير فقد أفادت الوزارة أن من أبرز دواعي مراجعة كراس شروط فتح رياض الأطفال التدني النسبي لمستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال لعدم تخصص الإطارات المباشرة للأطفال، حيث أن حوالي 50% من الإطارات المتواجدة بهذه المؤسسات لم تتلق تكوينا خصوصيا في آليات التعامل مع الأطفال دون سن المدرسة وآليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية بالإضافة إلى انتشار الفضاءات الفوضوية، حيث تم رصد حوالي 789 فضاء فوضويا خلال سنة2021 مقابل حوالي 1050 فضاء فوضويا سنة 2015 والسنوات التي تلته.
كما سجلت الوزارة تواتر الإشعارات المتعلقة بسوء المعاملة والحوادث الناتجة عن الإهمال داخل رياض الأطفال واعتماد بعضها على برامج دخيلة ومقاربات أجنبية مخالفة للبرامج الرسمية.
*بشرى السلامي