سعيّد يجدّد اتهامه للسلطات الحاكمة بعد الثورة بتطويع القضاء
جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد إتهاماته للأطراف التي حكمت تونس طيلة العشرية السابقة (وأساسا حركة النهضة) بتطويع القضاء والتدخّل في أحكامه وتعمّد إطالة إجراءات التقاضي في عدد من القضايا على غرار الإغتيالات السياسية حتى لا يتمّ كشف الحقيقة.
وقال سعيّد خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بكل من رئيسة الحكومة ووزراءالعدل والدفاع والداخلية: ''للأسف الشدييد منذ سنوات وعقود السياسة كانت تتدخل في القضاء''.
واعتبر سعيّد أنّ النصّ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تمّ وضعه على المقاس للتحكّم في القضاء وعدد من الأحكام وحركة القضاة.
وقال في هذا الخصوص: ''أعلم جيّدا كيف تدار الحركة القضائية تنكيلا بالبعض أو جزاء للبعض الآخر''
واتهم السلطة السياسية التي كانت قائمة بترتيب الأوضاع في عدد من القضايا التي مازالت جارية ترتيبا يمنع من حصول النصاب في المحكمة ليتم تأجيل الجلسة إلى أشهر واستمرار الوضع على ما هو عليه طيلة 10 سنوات لم يقع النظر في من سلبوا ونهبوا الشعب، وفق تقديره.
كما اتهمها بإبتزاز الفاسدين والتحالف مع البعض الآخر، وفق قوله.
وتابع سعيّد: "وضعغوا بعض الأشخاص في مواقع حساسة وخاصة في تونس (العاصمة) وتكتموا على عدد من الحقائق حتى أنّ أحدهم قد قال أني لن أعطي الملفات المتعلقة بالإغتيالات والسرقة واستيلاء المال العام''.
وشدد رئيس الجمهورية على أنّ النصوص التي وضعوها ليست منزّلة من السماء، في إشارة إلى قانون احداث المجلس الأعلى للقضاء، وأكد أنّه ''لا مجال للتدخل في القضاء ولا في العدل''
ويشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء جدّد في بيان اليوم الأربعاء، رفضه لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بمراسيم رئاسية في إطار التدابير الإستثنائية ''المتعلّقة حصرا بمجابهة خطر داهم''.