بعد فوضى الكلاسيكو: قرارات جديدة للمكتب الجامعي
قرّر المكتب الجامعي عدم السماح بالجلوس على بنك البدلاء إلا للعدد المسموح به حسب قوانين الجامعة التونسية لكرة القدم على ألا يكون ضمن المرسمين على ورقة التحكيم الا مسؤول إداري وحيد والبقية من الإطار الفني والطبي وشبه الطبي.
وأكّد أنّ تواجد كل مسؤول غير مرسم في ورقة التحكيم على بنك البدلاء أو داخل محيط الملعب يعاقب بأربعة مباريات وعشرة ألاف دينار كخطية مالية .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية والرياضية، وفي حالة تكرار نفس التجاوز من نفس المسؤول ثلاث مرات عن نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه المسؤول المعني بالأمر.
وإذا تكرر نفس التجاوز من عدة مسؤولين من نفس الفريق خمس مرات خلال نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة من الترتيب العام.
وأضاف أنّ تواجد كل مسؤول لا يزال تحت طائلة العقوبة على بنك البدلاء أو في المحيط الداخلي للملعب يعتبر موضوع إثارة قانونية ويطبق عليه نفس الإجراء القانوني للاعب الذي يشارك و هو تحت طائلة العقوبة و بالتالي ينهزم الفريق جزائيا بنتيجة (2-0 ) مع عقوبة مالية تقدر قيمتها بألفي دينار.
وعند تقديم الإثارة يقع اعتماد جميع و سائل الإثبات الممكنة خاصة من خلال تقرير الحكام أو المراقبين أو المندوبين أو التقارير الأمنية أو المشاهد التلفزية بالقنوات المتعاقدة مع الجامعة .
كما قرّر المكتب التحجير على غير اللاعبين الأساسيين التواجد على أرضية الميدان دون إذن من طاقم التحكيم مهما كانت الدوافع ( الاحتجاج ، التعبير عن فرحة....)
و يعاقب على هذا التصرف بأربعة مباريات وعشرة ألاف دينار كخطية مالية .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية والرياضية، وفي حالة تكرر نفس التجاوز من نفس المسؤول ثلاث مرات عن نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه.
وإذا تكرر نفس التجاوز من نفس مسؤولي الفريق خمس مرات عن نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة إضافية من الترتيب العام.
كما يحجر على أي مسؤول أو لاعب على بنك البدلاء التوجه للحكم المساعد أو الحكم الرابع مهما كانت الدوافع و تكون العقوبة بأربعة مباريات و عشرة ألاف دينار كخطية مالية .
وفي حالة العود تضاعف العقوبة المالية والرياضية، وفي حالة تكرر نفس التجاوز من نفس الشخص ثلاث مرات في نفس الموسم تخصم نقطة من الترتيب العام للفريق الذي ينتمي إليه.
وإذا تكرر نفس التجاوز من عدة أشخاص من نفس الفريق خمس مرات خلال نفس الموسم الرياضي تخصم نقطة إضافية من الترتيب العام إضافة إلى العقوبات المالية و الرياضية.
وأكّد المكتب أنّه سيتم العمل بهذه القرارات واعتبارها قوانين تأديبية بداية من يوم السبت 28 ماي 2016 بالنسبة للرابطة المحترفة وابتداء من تاريخ 1 جوان بالنسبة لرابطة الهواة.
ودعت الجامعة التونسية لكرة القدم كافة الحكام بالتحلي بروح المسؤولية في اتخاذ القرارات الفنية و الإدارية اللازمة تجاه كل المخطئين وذلك لضمان حقوق كل الفرق ولردع كل المخالفين، مطالبة كل الرابطات باتخاذ القرارات العاجلة اثر التجاوزات الصادرة عن بعض المسؤولين واللاعبين خلال المباريات وإن تعذر عليهم ذلك يقع التنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم لكي يتعهد المكتب الجامعي عاجلا بالملف حسب الفصل 35 من القانون الأساسي للجامعة.