الاغتيال السياسي... جريمة دون نصوص جزائية ؟
جريمة الاغتيال السياسي.. هي مذكّرة ماجيستير في العلوم الجنائية في شكل كتاب لصاحبته خولة الزعزاع
المذكّرة رصدت جملة الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان منذ لحظة ولادته وكيف عملت الدول على تقنين هذه الحقوق وحمايتها ومن بينها تونس.
تطرّقت المذكّرة أيضا إلى الحديث عن الحق في الحياة، هذا الحق المقدّس ما جرّ الكاتبة للحديث عن ''القتل'' باعتباره الاعتداء المباشر والأخطر على حياة الإنسان، كما جاء في صفحات المذكّرة.
وهنا تنطلق الكاتبة في الخوض في موضوع الماجيستير وهو ''الاغتيال السياسي'' لتقوم بتعريفه انطلاقا من مفهوم الاغتيال والقتل وصولا إلى مفهوم السياسة .
الكاتبة تحدّثت أيضا عن الاغتيال السياسي، بعد تعريفه، عبر التاريخ والأمثلة التي ذكرت في ذلك كثيرة بداءا من الاغتيال السياسي في الإسلام ثم في العصر الحديث إلى غاية الاغتيال السياسي في تونس.
الجزء الأول من المذكرة تناول بالحديث عن خصوصية تجريم الاغتيال السياسي وما تتميز به هذه الجريمة من خصائص على المستوى المادي المعنوي ، فيما يتحدث الجزء الثاني عن خصوصية زجر جريمة الاغتيال السياسي بمعنى خصوصية نظام تتبّع جريمة الاغتيال السياسي قضائيا وعن الجهات القضائية المختصة للنظر في هذه الجرائم.
الكاتبة خلصت من خلال هذه المذكّرة إلى وجود فراغ تشريعي نظرا لعدم تخصيص نصوص جزائية تجرّم الاغتيالات السياسية وغياب تام للعقوبات التي تلائمها، معتبرة انّ ذلك تسبّب في مأزق قانوني ما جرها الى التساؤل عن امكانية اعتبار الاغتيال السياسي جريمة قائمة الذات والحال أنّ المشرع لم يقم بتجريمها، حسب تعبيرها.