مهرجان صفاقس: هيئة مكافحة الفساد تستنكر منعهم الدّخول والمدير يعقّب
قالت فاطمة الرياحي المسؤولة عن الحملة التحسيسيّة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في برنامج 'كورنيش' اليوم الأربعاء 27 جويلية 2016 إنّه تمّ منعهم من حضور افتتاح مهرجان صفاقس الدّولي من طرف مديره لسعد الزواري.
وأوضحت أنّه بعد افتتاح مكتب جهوي للهيئة بولاية صفاقس، سعوا إلى حضور افتتاح المهرجان واستغلال تظاهرة 'صفاقس عاصمة للثقافة' للقيام بحملات تحسيسيّة وتمت مراسلة إدارة المهرجان منذ 13 جويلية وإعلامهم بالتفاصيل وأخذ إذن بوضع اللافتات وتوزيع الملصقات المجانيّة وتمكينهم بالدخول إلى فضاء العرض.
وأشارت الرياحي إلى أنّ قوّات الأمن مكّنت أعضاء الهيئة يوم افتتاح المهرجان من الدّخول لكنّ المدير منعهم وطلب منهم المغادرة على حدّ تعبيرها.
واعتبرت أنّ سوء التفاهم أمر مقبول لكنّ طريقة تصرّف لسعد الزواري معهم غير مقبولة خاصّة أنّ الهيئة وطنيّة احترمت كل الإجراءات الإداريّة والأمنيّة.
واستغربت فاطمة الرياحي في نفس السياق من منع عرض الومضة التحسيسيّة أيضا رغم أنّها عرضت في كلّ المهرجانات الأخرى، ما دفعهم إلى فتح تحقيق من وزيرة الثقافة فيما أتاه مدير المهرجان.
مدير مهرجان صفاقس الدولي لسعد الزواري تدخّل بدوره في 'كورنيش' وقال إنّه يتفهم موقف فاطمة الرياحي المسؤولة عن الحملة التحسيسيّة للهيئة وطنية لمكافحة الفساد.
وعن تفاصيل ما حدث، أوضح أنّ منير الرقيق المسؤول عن الهيئة بجهة صفاقس واتفق على المبدأ وقام بإرسال احد منظوريه إلى كاتبة المهرجان ولكنهما لم يتفقا في بعض التفاصيل حول عدد من شارات الدخول للمهرجان وحول القرص المضغوط للومضة التحسيسيّة الذي كان يشكو من خلل حال دون إمكانيّة عرضه.
وتابع مدير مهرجان صفاقس أنه تمّ توفير 10 شارات دخول (للأعوان) إضافة إلى 3 تذاكر مجانيّة (للمسؤولين) وتسلّمها منير الرقيق باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكنّه، وتمّ الاتفاق على أنّ الومضة التحسيسيّة تكون عند دخول الجمهور بعد الإجراءات الأمنيّة وقبل الوصول إلى المدارج أي في فضاء المسرح.
وأشار إلى أنّ منير الرقيق لم يطرح عليهم مطلقا أنّ الحملة يجب أن تكون في فضاء العرض مع السّماح لهم بالتصوير، مضيفا أنّ سوء التفاهم قد يقع بسبب عدم توضيح طلباتهم.
ونفى لسعد الزواري أنّ يكون منع أعوان الهيئة من الدّخول إلى فضاء المسرح لكن "لا يحقّ لهم الدّخول إلى فضاء العرض إلّا بعد إعلام الأمن وأخذ الإحتياطات الأمنيّة اللازمة مسبقا".