مطالب بنشر التقرير المالي للمشاركة التونسية المثيرة للجدل بمعرض جنيف

أصدرت مجموعة من الناشطين ومكونات المجتمع المدني بيانا مشتركا تطالب فيه وزارة الثقافة والمحافظة على التراث بنشر تقرير مالي وأدبي مفصل حول المشاركة التونسية في معرض جنيف الدولي للكتاب.

ويأتي هذا البيان اثر ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الإجتماعي من ملابسات بخصوص مشاركة تونس كضيفة شرف خلال الدورة الثلاثين لمعرض جنيف الدولي للكتاب وكذلك اثر موجة من الإتهامات للوزارة من طرف بعض الناشرين.

وبرغم إصدار الوزارة لبلاغ توضيحي في هذا الشأن قالت فيه إن عدد موظفي الوزارة في الوفد المشارك في جنيف هو 7 أشخاص وليس 70 كما تم تداوله، وقالت أيضا أن عدد دور النشر المشاركة كان في حدود الأربعين لتقديم ما يقارب 900 عنوان، لكن بعض الجمعيات والشخصيات الموقعة في  بيان المجتمع المدني بخصوص مشاركة تونس بمعرض جينيف للكتاب والصحافة، تصرّ على نشر الوزارة للتقرير المالي والأدبي المفصل في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري .مستندين في ذلك على قانون حق النفاذ للمعلومة الصادر بالرائد الرسمي في مارس 2016

وفي إتصال هاتفي أشار سامي درڨاشي  المكلف بمهمة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث أنّ الوزارة لم ترفض الطلب ولكن لم يتم تحديد موعد معلوم لنشر هذه الوثائق المتعلقة بالمشاركة التونسية في معرض جنيف الدولي للكتاب وأنّه لا يمكن الإطلاع عليها في الوقت الحالي.