الفرشيشي: سعيّد قد يضع يده على القضاء ويعود به إلى دستور 59
أكدت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن عددا من الصحفيين تعرضوا خلال الفترة المتراوحة بين 25 جويلية و25 نوفمبر إلى جملة من الاعتداءات الجسدية والوصم وعديد الصعوبات في الحصول على المعلومة.
وأوردت الجمعية في تقريرها المرحلي الثالث المتعلق بالحقوق والحريات خلال الحالة الاستثنائية والذي يتطرق إلى "التمييز والوصم في الخطاب والممارسة" والذي يعود على وضعية الحريات بين 25 جويلية و25 نوفمبر، أن رئيس الجمهورية وفق معطيات متوقعة سيصدر يوم 17 ديسمبر 2021 مرسوما يمس من استقلالية المجلس الاعلى للقضاء، وفق ما أعلنه كاتب عام الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أنور الزياني خلال ندوة بالعاصمة.
وأضاف الزياني أن عديد الايقافات على غرار إيقاف وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب الذي تم إطلاق سراحه أمس تمت دون إاثبات الضلوع في القضايا محل الايقاف، مضيفا أن تونس باتت غير امنة وفق تقديره استنادا الى استقرار جملة من الوقائع وفق تفسيره.
وانتقد الاستاذ المشرف على إنجاز التقرير وحيدي الفرشيشي في تصريح لموزاييك ما وصفه بالخطابات التحريضية وخطابات الكراهية الصادرة عن رئيس الجمهورية، محذرا من امكانية العودة الى العنف والاغتيالات على غرار خطابات الغنف والكراهية التي حصلت خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر ااثورة والاي نتج عنها اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهيمي وعديد حالات العنف الاخرى، مشيرا الى خطورة وصم شريحة من الشعب التونسي "بالمخمورين".
وأوضح الفرشيشي أن رئيس الجمهورية ضد الصحفيين والقضاة وكل من يختلف معه في الرأي حول تقييم المرحبة.
وقال الفرشيشي إن لجوء رئيس الدولة الى المحاكم العسكرية يعكس رغبته في تأسيس قضاء اخر، محذرا من إمكانية وضع رئيس الدولة يده على المجلس الاعلى للقضاء بمرسوم قد يصدر في 17 ديسمبر المقبل بما يعيد السلطة القضائية الى ما كان عليه الامر في دستور 1959، مؤكدا ان هذا المعطى هو استناج من تدة وقائع مستندة الى خطابات رئيس الدولة.
وأوضح التقرير أنه تم تسجيل حالات تمييز بين الأشخاص خلال الفترة الاستثنائية وهو ما يرفضه القانون الدولي وفق نص التقرير، مبينا انه بالإضافة إلى عدم مراعاة الشرط الأول المذكور بالفصل 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إذ لم يتم في أي نص من النصوص الصادرة من قبل رئاسة الجمهورية تبرير اللجوء إلى الحالة الاستثنائية وهو ما استوجبته لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقال التقرير ان التمييز والوصم قد طال قطاعات دون غيرها وذلك حسب طبيعة النشاط الاقتصادي والأصل الاجتماعي. "فحسب الرئيس يرتبط الفساد أساسا بالمهنة أو بالأصل الاجتماعي وهو ما عبّر عنه عديد المرات بطريقة غير صريحة من خلال اتهامه لمهن معينة بالفساد دون غيرها وهو ما يضرب قرينة البراءة ويؤسس للتشويه والاعتداء من قبل الأفراد إما مباشرة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي" وفق نص التقرير ااذي اضاف "ولذلك نجد أن الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات بالأحزاب السياسية والقضاة والمحامين ورجال ونساء الأعمال والناشطين والناشطات بالمجتمع المدني".
كما لاحظ التقرير وجود تمييز على أساس الحالة الصحية خاصة مع صدور المرسوم عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس.
وأقر التقرير بأن تنامي الخطاب الشعبوي للرئيس وأنصاره عمّق هشاشة الوضعية التي تعيشها الفئات المستضعفة خاصة منها النساء "فبالرغم من تكوين حكومة تحضر فيها النساء بقوة إلا أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء لا تزال هشة وفي تدهور، كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء واللاجئين واللاجئات الذين وجدوا أنفسهم إضافة إلى الوضعية الصعبة التي يعيشونها غير مشمولين بالقدر الكافي من حملات التلقيح والتحسيس بها.. وضعية الأطفال صعبة أيضا خاصة مع اقتراح الرئيس التلقيح للأطفال وهو ما يؤدي إلى التمييز بينهم على أساس الحالة الصحية.
أما بالنسبة للمثليّين والمثليات والعابرون والعابرات (مجتمع م.ع+) يتواصل الوصم والتمييز بشأنهم أكثر فأكثر إضافة إلى الاعتداءات التي طالت مؤخرا رئيس الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) وأخيرا الأشخاص المنتمون لديانات غير الديانة المهيمنة، الذين يعيشون في دولة لا يدري رئيسها كيف يقرأ الفصل السادس من دستورها الذي يكرس حرية الضمير" وفق نص التقرير.
الحبيب وذان